تنظم رئاسة مجموعة العشرين، برئاسة جمهورية جنوب إفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، حوارًا رفيع المستوى بين مجموعة العشرين وإفريقيا حول استدامة الديون، وتكاليف رأس المال، وإصلاحات التمويل، تحت شعار: "تعزيز الشراكة بين مجموعة العشرين وإفريقيا".
ويُعقد الحوار الإثنين المقبل بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد من دول الاتحاد الإفريقي ودول مجموعة العشرين، إلى جانب كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام المدعوة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، استنادًا إلى الزخم الذي حققته مبادرات دولية وإفريقية مثل إعلان إشبيلية، وإعلان ريو لمجموعة البريكس، والمبادرة الإفريقية لتخفيف أعباء الديون، كما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030.
ويهدف الحوار إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه إفريقيا في ما يتعلق بأزمة الديون وتكاليف التمويل غير المستدامة في ظل التعافي بعد جائحة كوفيد-19، والتحولات المناخية، والفجوات المتزايدة في تمويل التنمية.
ويسعى الاجتماع إلى إعادة صياغة النقاش العالمي حول استدامة الديون من منظور تنموي أكثر إنصافًا، بعيدًا عن المقاربات التي تركز على الدائنين فقط، إضافة إلى طرح حلول عملية ومبتكرة لتعزيز استدامة الديون وخفض تكاليف رأس المال في أفريقيا.
ويعمل الحوار على بلورة توصيات سياسية وآليات تمويل عملية تُسهم في دعم المسارات متعددة الأطراف لإصلاح هيكل التمويل العالمي، إلى جانب تعزيز الصوت الإفريقي داخل مجموعة العشرين بشأن إصلاحات النظام الدولي لإدارة الديون، والتمويل الميسر، وتحفيز مشاركة رأس المال الخاص في القارة.
ويؤكد هذا اللقاء رفيع المستوى على الدور المحوري لإفريقيا في صياغة الإصلاحات الاقتصادية العالمية، انسجامًا مع رؤية أجندة 2063 التي تدعو إلى "قارة إفريقية متكاملة مزدهرة سلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية".