أكد وزير الاستثمار التونسي زياد العذارى اليوم الخميس إن الحكومة لن ترضخ ولن تتراجع عن أي فصل من قانون المالية التقشفية المثير للجدل رغم تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد مما دفع الحكومة لنشر الجيش في عدة مدن تونسية.

وتفجر الغضب بسبب ميزانية عام 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول يناير كانون الثاني الحالي.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إنها اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب مساء امس.

وقال شهود إن قوات الجيش انتشرت في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة مساء امس عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين الماضي ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

وأضاف العذاري: «أن الدولة قوية وتتحمل مسئوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع والدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري».

لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن إجراءات مكلفة للإجراءات الاجتماعية.

وكان اتحاد الشغل وحركة النهضة قد دعيا إلى زيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الأجر الأدنى سعيا لامتصاص الغضب الشعبي.

وأرجأ اتحاد كرة القدم في البلاد كل المباريات والتي كان مقررا أن تقام نهاية الأسبوع إلى وقت لاحق بسبب الأوضاع الأمنية.