أوصى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف (أ) للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن كان قد أوصى في أكتوبر 2024 بتخفيض التصنيف إلى المستوى (ب).

وجاءت هذه التوصية استناداً إلى ما تبذله الدولة المصرية من جهود حثيثة لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يعزز استقلاليته، وإلى الخطوات الإيجابية التي اتُخذت مؤخراً في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، والتي استعرضها ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي.

وشهدت الفترة الماضية اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الإطار، من أبرزها إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهدف زيادة الضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل بمستوى إنساني لائق يضاهي أفضل أماكن الاحتجاز في العالم، فضلاً عن تقديم مشروع قانون جديد يمنح المجلس القومي لحقوق الإنسان قدراً أكبر من الاستقلالية.

كما اضطلع المجلس بدور فاعل في المساندة للإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قيم العدالة والرحمة واحترام الكرامة الإنسانية.