قال وزير الاستثمار التونسي زياد العذاري، إن الحكومة لن ترضخ ولن تتراجع عن أي فصل من قانون المالية التقشفية المثير للجدل رغم تصاعد حدة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.

وقال العذاري، اليوم الخميس: "الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون، لأن عددًا من المخربين خرجوا للشارع"، مضيفًا: "الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري"، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن إجراءات مكمّلة للإجراءات الاجتماعية.

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الإثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018، لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

وشملت احتجاجات ليلة الأربعاء عددًا من المدن الأخرى، من بينها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين وكانت عنيفة وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز ولاحقت المحتجين، وانتشر الجيش في سوسة وقبلي أيضًا، سعيًا لحماية المباني الحكومية التي أصبحت هدفًا للمتظاهرين في عدة مدن.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق اليوم إنها اعتقلت 330 محتجًّا متورطين في أعمال شغب وتخريب ليلة الأربعاء، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة يوم الإثنين إلى نحو 600 شخص.