قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .