أعلنت ولاية تكساس الأمريكية الحرب العلنية على لعبة روبلوكس الشهيرة، بعدما رفعت دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بالسماح لمتحرشين باستدراج الأطفال وتعريضهم لمحتوى غير لائق، واصفةً منصتها الشهيرة بأنها "ملعب رقمي للحيوانات المفترسة".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الدعوى التي تقدّم بها المدعي العام كين باكستون، تتهم الشركة بانتهاك قوانين التجارة من خلال تضليل الآباء حول مستوى الأمان في المنصة، وخلق "إزعاج عام" نتيجة تحولها إلى وجهة مفضلة لمعتدي الأطفال عبر الإنترنت.

وقال باكستون في بيان رسمي: "لن نسمح لمنصات مثل روبلوكس بأن تتحول إلى ساحات صيد رقمية للمفترسين، وعلى الشركة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الأطفال من المختلين المتخفين خلف الشاشات".

وأضاف المدعي العام أن ولايته ستسعى إلى توقيع أقصى العقوبات بحق أي شركة "تسهم في إساءة معاملة الأطفال".

وتصف الدعوى الجديدة روبلوكس بأنها "عالم رقمي مترامي الأطراف وغير منظم"، يزخر بالمفترسين والمحتوى الجنسي، مشيرة إلى أن العملة الافتراضية للمنصة "روبوكس"، أصبحت وسيلة للإغراء والاستدراج، "فبدلًا من الحلوى، بات المفترسون يغوون الأطفال بالروبوكس"، بحسب نص الدعوى.

وتشير ملفات القضية إلى عشرات التحقيقات الفيدرالية والإدانات الجنائية التي تربط المنصة بحالات استغلال وإساءة معاملة أطفال، بينها واقعة لطفل من تكساس كان عمره 10 أعوام حين تعرض للاغتصاب بعد أن تم استدراجه عبر اللعبة.

من جانبها، نفت شركة روبلوكس الاتهامات، مؤكدة في تصريح لصحيفة "ذا بوست" أنها تتشارك مع سلطات تكساس نفس الهدف في "الحفاظ على أمان الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت".

وأضاف المتحدث باسم الشركة: "نشعر بخيبة أمل لأن المدعي العام اختار المواجهة القضائية بدلًا من التعاون لإيجاد حلول مشتركة لمشكلة تواجه الصناعة بأكملها"، لافتًا إلى أن المنصة نفذت خلال العام الماضي أكثر من 145 إجراءً أمنيًا، وتستعد لإطلاق تقنية جديدة لتقدير أعمار المستخدمين، بهدف منع التواصل بين البالغين والقُصّر على المنصة.