"الحق في الدواء" تشدد على ضرورة تفعيل دور الرقابة في ضبط الأدوية المغشوشة

عضو "الصيادلة: "يجب على وزارة الصحة ضبط الأسواق والرقابة على الأدوية المغشوشة"

عضو "الأطباء": "الأدوية المغشوشة تؤدي إلى وفاة المرضى"

اتفق عدد من المسئولين في المركز المصري لحماية الحق في الدواء ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة على انتشار أزمة الأدوية المغشوشة وتصنيعها وتهريبها، حيث أجمعوا على أن هذه الأدوية تؤدي إلى وفاة المرضى، فضلًا عن الأضرار الصحية التي قد تنجم عن تناولها، ووصلت نسبة الأدوية المغشوشة وانتشارها في مصر إلى حد كبير جدًا، مما يستوجب على وزارة الصحة والجهات المعنية في تفعيل الرقابة وضبط الأسواق للحد من هذه الأدوية وتواجدها بالأسواق.

الرقابة والسيطرة الحكومية على الأسواق

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إن أزمة الأدوية المغشوشة وتهريبها وصناعتها موجودة منذ فترة، متوقعًا استمرارها لفترة أطول نتيجة غياب الرقابة والسيطرة من قبل الحكومة على هذه الأدوية، والصراع القائم بين صناعة الدواء والموزعين.

وأضاف فؤاد، لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة إذا فعّلت الرقابة والسيطرة على صناعة الدواء لن تتواجد الأزمة أبدًا، والتي قد تؤدي إلى وفاة المواطنين الأبرياء، موضحًا أن اتخاذ الشكل القانوني في التعامل مع أزمة الأدوية المغشوشة وإنهاء صناعتها وتواجدها في الأسواق أمر مطلوب خلال هذه الفترة، خاصة عقب انتشارها بشكل كبير.

وأوضح، أن الأزمة الأكبر تكمن في تواجد صفحات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لبيع الأدوية المغشوشة، مما يشكل خطر حقيقي على المواطنين، متسائلًا: "أين دور الرقابة في ضبط المسئولين عن هذه الصفحات؟"، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية منتهية الصلاحية وتحمل ضرر كبير على المرضى في حال استخدامها، فضلًا عن وجودها في بعض الصيدليات الأمر الذي يجب تفعيل الرقابة تجاهه وضبط أصحاب هذه الصيدليات.

دور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة

فيما قال الدكتور محمد عبد المقصود، عضو نقابة الصيادلة سابقًا، إن تغليظ العقوبات على مهربي وصنّاعي الأدوية المغشوشة وبيعها في الأسواق أمر ضروري ومطلوب، موضحًا أن العقوبة في الوقت الحالي قد تكون غرامة مالية أو حبس مدة قصيرة ولكن إذا تم تغليظ العقوبة وضبط الأسواق وفرض الرقابة والسيطرة عليها سيتم الانتهاء من وجود هذه الأدوية.

وتابع عبد المقصود، لـ"الهلال اليوم"، أن نقابة الصيادلة طالبت كثيرًا بضرورة وضع حد لأزمة الأدوية المغشوشة وتفعيل دور وزارة الصحة في الرقابة على الصيدليات والأسواق، مشددًا على ضرورة تغيير القانون الخاص بالحق في الدواء وتغليظ العقوبة على كل من يساعد في انتشار الأدوية المغشوشة.

واختتم، أن الأدوية المغشوشة وتواجدها في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بكثرة له تأثير سلبي كبير على المواطنين والمرضى الذين يتناولونها، حيث أنها قد تؤدي في حالات كثيرة إلى الوفاة، ويجب على وزارة الصحة إنهاء الأزمة وتفعيل الرقابة على الأسواق.

وفاة المواطنين أبرز أضرار الأدوية المغشوشة

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، إن الأدوية المغشوشة وصناعتها وبيعها فعل غير قانوني، لأنها تؤثر على المرضى سلبًا وقد تؤدي إلى الوفاة، موضحًا أن أزمة الأدوية المغشوشة تشكل خطرا كبيرا على الدولة، مما يستوجب على وزارة الصحة والحكومة تفعيل الرقابة والسيطرة على الأسواق.

ولفت سمير، لـ"الهلال اليوم"، إلى أن انتشار الأدوية المغشوشة يرجع نتيجة لغياب الرقابة وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أنه بتفعيل الرقابة على الصيدليات والأسواق ومنابع بيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة سيتم الحد منها وضبط الأسواق بشكل كبير، حيث أن منظومة الصحة تحتاج إلى تطوير كبير وضبط وتفعيل الرقابة والسيطرة.