أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، و"تشريع رسمي للقتل وإرهاب الدولة المنظم" الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد فتوح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/ - أن القانون العنصري يأتي امتدادًا لجرائم الاحتلال اليومية من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين يمارسون القتل والتعذيب بإشراف مباشر من قادة الحكومة دون محاسبة.

وأضاف أن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية، لا ينتج سوى تشريعات تسرق الأرض وتشرعن القتل والعقاب الجماعي، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية.

وشدد على أن هذا القانون يكرّس التطرف ويغذي الكراهية، ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية القائمة على الفصل العنصري والإرهاب، بينما توفر الحماية للمستوطنين القتلة.