أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر آمنة وشفافة، بهدف تنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد للعملاء.

وينص القرار على أن الاستثمار في الذهب والمعادن الأخرى يقتصر على الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، مع الحصول على موافقة الهيئة قبل التنفيذ.

وأوضح الدكتور فريد أن هذا القرار يمثل نقلة استراتيجية لتطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويتيح لشركات التأمين تقديم خيارات استثمارية آمنة ومرغوبة للعملاء، مع ضمان الشفافية وحماية حقوقهم.

ضوابط صارمة وإجراءات حوكمة

وأقرت الهيئة منظومة ضوابط صارمة تشمل:

• موافقات مجالس الإدارات قبل الاستثمار.
• التعامل مع جهات مسجلة لدى الهيئة فقط.
• تقييم مستقل لاستثمارات المعادن.
• تحديد نوع المعادن المسموح بها وطبيعة العوائد المستهدفة ونسبة السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات.
• كما ألزم القرار الشركات بفرز وتجنيب المعادن المشتراه لكل جهة على حدة، والتعاقد مع شركات إدارة مرخصة لتقييم الاستثمارات بشكل دوري.

حماية حقوق العملاء

أكد القرار على أولوية حماية حقوق العملاء، حيث لا يمكن توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن إلا بعد موافقة صريحة وواعية من العميل، مع تقديم شرح مكتوب ومرئي لمزايا ومخاطر الاستثمار.

كما نص القرار على ضرورة توثيق كافة العمليات الاستثمارية ضمن التقارير السنوية وربع السنوية للشركات، بما يضمن الشفافية والامتثال لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تعزيز المرونة الاستثمارية لقطاع التأمين

وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق القانون نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول المالي والتأميني، كما ألزمت صناديق التأمين بالاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة بنسب محددة لتعظيم العوائد.

وفي إطار تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، تستعد الهيئة لإطلاق موقع إلكتروني للتدريب ودراسة العلوم المالية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وإطلاق برامج تدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين لتعزيز الكفاءة والحوكمة.