أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أنها ستُدخل نظامًا جديدًا أكثر صرامة للتدقيق في قبول اللاجئين الأسبوع المقبل، نظرا لزيادة أعداد المتقدمين طلب اللجوء، الذين يسعون إلى العمل لا الحماية من الاضطرابات في بلادهم.

وبحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، ينص النظام المعمول به حاليا على أن من يتقدم للحصول على حالة لاجئ ثلاث مرات دون أسباب مشروعة، يعرض للترحيل أو الاحتجاز في مراكز اللاجئين.

أما بموجب النظام الجديد الأكثر صرامة الذي سيطبق بداية من الاثنين المقبل، فستتخذ الحكومة تدابير مماثلة من المرة الأولى التي يتقدم فيها من لا تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.

وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة المؤهلين للحصول على حالة "لاجئ" بأنهم الأشخاص الذين لديهم خوف مبرر من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة أو لرأي السياسي.

وقال وزير العدل الياباني يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي اليوم إن المراجعة الجديدة للنظام لا تعني أن اليابان ستصبح أكثر ترددا في قبول اللاجئين، لكن السلطات تريد أن تركز على التعامل مع اللاجئين الذين يحتاجون لحماية.

وكانت اليابان قد شهدت ارتفاعا كبيرا لطالبي اللجوء منذ تعديل النظام عام 2010، والذي يمنح تصاريح العمل لهم بعد 6 أشهر من تقدمهم للحصول على حالة "لاجئ"، حيث ارتفعت أعداد المتقدمين من 1202 شخص في 2010 إلى 10 آلاف و901 في 2016، وما يزيد على 17 ألف متقدم في عام 2017.