باحث: حادث السفينة واحدة من سلسلة الخروقات المستمرة ضد ليبيا

سياسي ليبي: سفينة المتفجرات التركية المضبوطة امتداد لسياساتها للإضرار بالمنطقة

دبلوماسي: تركيا خرقت قرار مجلس الأمن وتمول الإرهاب في ليبيا

بعد إلقاء السلطات اليونانية القبض على سفينة محملة بالمتفجرات أثناء توجهها إلى ميناء مصراتة الليبي؛ أكد سياسيون أن حادث السفينة يعد استمراراً لسياسات تركيا للإضرار بمصالح المنطقة وتمويل الإرهاب في ليبيا ومخالفة لقرارات مجلس الأمن الصادرة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بعد الأحداث التي اندلعت عام 2011.

كانت قوات خفر السواحل اليونانية قد أوقفت السفينة أندروميدا بالقرب من جزيرة كريت أثناء توجهها إلى ميناء مصراتة الليبي، كانت تحمل على ظهرها على 29 حاوية فيها مواد كيمائية، منها "نترات الأمونيوم" وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزاناً فارغاً لغاز البترول المسال.

الإضرار بالمنطقة

الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، قال إن الموقف التركي تجاه ليبيا ليس حديث النشأة، مضيفا أن إلقاء ضبط سفينة تركية محملة بالمواد المتفجرة في طريقها إلى ليبيا يعد امتدادًا لبرنامج متواصل للحكومة التركية ذات التوجه الإخواني لعودة الإمبراطورية العثمانية والعبث بأمن المنطقة والإضرار بها.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن السفينة كان بها نحو 41 طنًا من المتفجرات بها أحزمة ناسفة وعبوات للتفجير عن بُعد ومكونات تستخدم في تصنيع عبوات محلية الصنع،  وهذه الكمية كانت كفيلة بإبادة الشعب الليبي والقضاء عليه، الأمر الذي يصل عدد إلى 5 ملايين مواطن.

وأكد الزبيدي أن خرق تركيا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2011 بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يجب معاقبتها عليه، وأنه يجب طرح الأمر أمام مجلس الأمن ورفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد تركيا لأنها خرقت القرار الصادر عن الأمم المتحدة بمنع توجيه أسلحة إلى ليبيا وهو قرار ملزم لا يجوز خرقه.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه ومنذ عام 2011 وحتى اليوم، تواصل تركيا دعم جماعات الإسلام السياسي للقضاء على مفاصل الدولة في ليبيا وحادث السفينة ليس استثناءً، إنما استمرار لهذه السياسة، مؤكدا أن تركيا عملت على الإضرار بالمجتمع الليبي، فأدخلت نحو خمسة آلاف مقاتل إلي الأراضي الليبية، تدربوا على العمليات القتالية وأضافت إليهم من خرجوا من سوريا والعراق.

وأوضح الزبيدي أنه وقبل القبض على السفينة بنحو أسبوعين، كانت هناك جولة للرئيس التركي شملت السودان، وحصل على حق إدارة جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر، وشملت أيضا تشاد وتونس وقع خلالها اتفاقات أمنية مع حكومات الدولتين، قائلا إن الجولة كانت ذات طابع عسكري وأمني.

خرق لقرارات مجلس الأمن

وقال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية: إن ضبط سفينة تركية محملة بالمتفجرات أثناء توجهها إلى ليبيا تأكيد لارتباطها بالاضطرابات التي تعيشها ليبيا، مضيفا أن تركيا منذ فترة حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي حاولت التقرب إليه للاستيلاء على إنشاءات وأموال ليبيا والحصول على مكانة لها في ليبيا.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أنها وبعدها عملت على تمويل الحركات الإرهابية في ليبيا بالتعاون مع قطر في إطار سياساتهما ضد أمن المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الحادثة بمثابة خرق لقرار مجلس الأمن الصادر بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ وقوع الاضطرابات بها عام 2011.

وأوضح حجاج أنه يجب رفع شكوى إلى مجلس الأمن وأن تفعل اللجنة الدولية المشكلة لمراقبة الوضع في ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن للتأكد من تطبيق قرار حظر تصدير الأسلحة إليها.

خروقات مستمرة

فيما قال كامل عبد الله، الباحث في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الحالة الليبية في السنوات الأخيرة تشهد خروقات كثيرة وتدخلاً من القوى الإقليمية في الأوضاع الليبية وحظر قرارات توريد الأسلحة إليها، مضيفا أن حادث سفينة المتفجرات التركية واحدة من سلسلة هذه الخروقات.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن السفينة حسب ما ورد في تحقيقات المدعي العام اليوناني على لسان طاقمها كانت متجهة إلى جيبوتي وسلطنة عمان، وأن نزاعا نشأ بين الشركة المالكة للسفينة والشركة صاحبة الشحنة، بسبب تسديد رسوم الشحن؛ ما جعل صاحب السفينة يحاول تفريغها في عدة موانئ منها الجبل الأسود وتكريت، وجاء لهم عرض بالتوجه إلى مصراتة في ليبيا لتفريغ الشحنة هناك.

وأوضح عبد الله أن الشحنة ستصادرها السلطات اليونانية إلى حين الوصول إلى حقيقة الأمر، وطالب المدعي العام اليوناني من طاقم السفينة التقدم بالتماس، ويتوقع أن يتم الإفراج عنهم خلال الأسبوع المقبل، قائلا إن الوضع في ليبيا تحول إلى حرب أهلية وأصبحت عبئا ثقيلا لا يستطيع طرف تحمله.