قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارت).. هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (230) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.