سجل الاقتصاد السويسري انخفاضا في الربع الثالث من العام الجاري 2025 ، نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي العالمي وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39% التي فُرضت في أغسطس الماضي.

وذكر راديو "لاك" السويسري أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 0.5٪ بين يوليو ونهاية سبتمبر، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، التي نشرت اليوم الاثنين تقديرًا مُعدّلًا وفقًا للتغيرات الموسمية، ومستندًا إلى بيانات جُمعت بعد حوالي 45 يومًا من نهاية الربع. 

وفي الربع الثاني، سجّلت البلاد نموًا بنسبة 0.1٪ فقط مقارنةً بالربع السابق، وباستثناء تأثير الأحداث الرياضية، بعد نمو بنسبة 0.7٪ بين يناير ومارس.

وأكد خبراء الاقتصاد الفيدراليون ، في التقرير ، أن "الصناعة ككل شهدت نموًا سلبيًا، نتيجةً لانخفاض كبير في القيمة المضافة في قطاعي الكيماويات والأدوية"، وكان نمو قطاع الخدمات أقل من المتوسط. 

وفي أكتوبر، توقعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.3% في عام 2025، مقارنةً بـ 1.2% في تقديراتها السابقة.

كما شهد القطاع الصناعي السويسري انخفاضا ملحوظا في الإيرادات خلال الربع الثالث، على الرغم من زيادة الإنتاج ، وفي المقابل شهد قطاع البناء تراجعا في المبيعات بوتيرة أبطأ من تراجع إنتاجه.

وشهد القطاع الثانوي ككل انكماشا في الإيرادات بنسبة 8ر4%، بينما ارتفع الإنتاج بنسبة 9ر1%، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء السويسري اليوم /الاثنين/.

وارتفع إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 4ر2%، بينما انخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 8ر1%، وانخفضت المبيعات في هذين القطاعين بنسبة 7ر5% و3ر1% على التوالي.

يذكر أن المكتب الفيدرالي للإحصاء السويسري هو الهيئة الوطنية المسئولة عن الإحصاءات الرسمية في سويسرا، وهو مركز وطني للبيانات، ويقوم بجمع ونشر البيانات المتعلقة بمختلف جوانب المجتمع السويسري، بما في ذلك الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وتأسس عام 1860 ومقره حاليا في /نوشاتيل/.