رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بولندا ستنتج 10 آلاف صاروخ إستوني مضاد للطائرات المسيرة لتعزيز دفاعات الناتو

18-11-2025 | 17:54


الطائرات المسيرة

وقعت شركة دفاع إستونية ناشئة اتفاقًا مع مجموعة الصناعات الدفاعية البولندية المملوكة للدولة PGZ، اليوم الثلاثاء، يقضي بإنتاج ما يصل إلى 10 آلاف صاروخ مضاد للطائرات المسيّرة من طراز "مارك-1"، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو.

ويعد الصاروخ من طراز Mark-1، الذي تطوره شركة Frankenburg Technologies ومقرها إستونيا، هو صاروخ اعتراض قصير المدى صمم ليتم إنتاجه بكميات كبيرة وبكلفة منخفضة، مع خطط لنشره في دول شمال شرق أوروبا. وتوضح الشركة أن هذا الطراز مخصص لاعتراض الطائرات المسيّرة الصغيرة والرخيصة، ومن بينها المسيّرات الروسية من نوع شاهد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه عدة دول أوروبية زيادة ملحوظة في اختراق الطائرات المسيّرة الروسية لأجوائها السيادية، ما دفع الحكومات للبحث عن حلول دفاعية منخفضة التكلفة. فبينما تُقدَّر تكلفة مسيّرة “شاهد” الروسية بعشرات الآلاف من الدولارات فقط، فإن تدميرها غالبًا ما يتطلب صواريخ دفاع جوي قد تصل تكلفتها إلى مئة ضعف.

وقالت الشركة إن مشروع إنتاج صواريخ "مارك-1" يأتي ضمن إطار أوسع لتعزيز أمن الجناح الشرقي للناتو.

ونشرت الشركة - في بيان صحفي - : "مهمتنا هي تزويد العالم الحر بالتقنيات اللازمة لكسب الحرب. ونسعى لتطوير أنظمة صاروخية أقل تكلفة بعشر مرات، وأسرع إنتاجًا بمئة مرة، وبكميات أكبر بكثير من قدرات الصناعة الحالية".

وأوضحت الشركة أن "الشراكة الإستراتيجية بين إستونيا وبولندا تهدف إلى دعم مبادرة إقليمية تعرف باسم (جدار الطائرات المسيّرة)، وتعزيز الدفاعات الجوية المضادة للمسيّرات على الجناح الشرقي للناتو".

بدورها، قالت مجموعة PGZ البولندية إن التعاون مع إستونيا سيسهم في التصدي للتهديد المتزايد الذي تمثله المسيّرات الروسية.

من جانبه، أكد كوستي سالم، الرئيس التنفيذي لشركة Frankenburg Technologies ونائب وزير الدفاع الإستوني السابق، أن تنفيذ المبادرة يجب ألا يتأخر. ونقل عنه موقع Postimees قوله: "يجب أن يبدأ دمج "جدار الطائرات المسيّرة" الآن إذا أردنا أن نكون مستعدين في الوقت المناسب".

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "جدار الطائرات المسيّرة" بدأت مناقشاتها بين حكومات شمال شرق أوروبا منذ مطلع عام 2024، كوسيلة لتعزيز المراقبة والدفاع على الحدود المشتركة مع روسيا وبيلاروس.