تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاجتماعها غدًا الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات من قبل خبراء الاقتصاد أما الخفض أو تثبيت سعر الفائدة، فقد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على مدار أربع اجتماعات، بمعدل إجمالي 6.25%، حيث بلغ سعر الإيداع 21%، وسعر الإقراض 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%، فيما بلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%.

فمن جانبه قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن قرار الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 100 نقطة أساس ليستقر سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كان إشارة واضحة إلى انتقال البنك المركزي المصري نحو مسار تيسيري محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي المقبل المقرر يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم مجددًا يمثل تحديًا أمام أي خفض سريع للفائدة. 

وأوضح أن البيانات الرسمية أظهرت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.8%، وصعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، معتبراً أن هذا الارتفاع مدفوعًا بعوامل غير مؤقتة على رأسها ضغط أسعار الغذاء والخدمات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن فجوة الإنتاج السلبية لا تبرر التيسير المفرط، وأن الضغوط السعرية المستوردة وسلاسل الإمداد والعملات تفرض الحذر، مشيرًا إلى أن الإفراط في خفض الفائدة قد يعمق الاختلالات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن السيناريو الأرجح هو تثبيت الفائدة أو خفض محدود بنحو 50 نقطة أساس، بينما يبقى السيناريو البديل المتمثل في خفض أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس مستبعدًا بسبب ارتفاع التضخم الشهري.

وتابع أبو الفتوح، متفقًا مع توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بأن سعر الفائدة قد يتراجع إلى 21% بنهاية 2025، وأن يصل إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنويًا من 2027 إلى 2034، وذلك مع تحسن تدريجي في مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي.

واستطرد"مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطًا، وأي خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز ما يسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار، فالسيطرة على التضخم تظل الشرط الأساسي لسلامة التعافي الاقتصادي."

البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري، 3 أنواع من الشهادات الاستثمارية التي يمكن للمواطن أن يشتريها من خلال الإبلكيشن الخاص بالبنك أو من أي ماكينة ATM مع ضرورة العلم أن كسر الشهادة يكون من خلال خدمة العملاء في البنك.

الشهادة البلاتينية الثابتة (3 سنوات): عائد 17% سنويًا يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري): 21% في السنة الأولى، 16.75% في الثانية، و13.5% في الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف سنوي): 23% في السنة الأولى، 18.5% في الثانية، و14% في الثالثة.

بنك مصر

كما طرح بنك مصر نوعين من الشهادات الإستثمارية التي يمكن للمواطن شرائها أيضا من الإبلكيشن، مع العلم أن عند الشراء لن يستطيع العميل الكسر إلا بعد 6 أشهر ويكون من خلال خدمة العملاء في البنك، وإليكم أنواع الشهادات: 

شهادة القمة الثلاثية الثابتة (3 سنوات): عائد 17% سنويًا، يصرف شهريًا.

شهادة ابن مصر بالعائد المتناقص (3 سنوات): 20.5% في السنة الأولى، 17% في الثانية، و13.5% في الثالثة، مع صرف العائد شهريًا.