قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تسليم النيابة العامة نحو 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري يمثل خطوة مهمة تحمل أثرًا اقتصاديًا ومعنويًا على حد سواء، حتى وإن لم تكن قيمتها المادية وحدها كافية لتغيير موازين السوق. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه العملية تعزز صورة الدولة في مواجهة الاتجار غير المشروع بالذهب، وتظهر قدرة مؤسساتها على استرداد الأصول وضمها للاحتياطي الرسمي بشفافية كاملة.

وأوضح الإدريسي أن هذه الخطوة تمنح السوق رسالة طمأنة بأن هناك رقابة قوية على موارد الدولة، وأن الذهب المضبوط لا يذهب هدراً بل يتم تحويله إلى أصل استراتيجي يدعم الاحتياطي، وعلى المستوى الاقتصادي، فإن إضافة ما يقارب 34 مليون دولار إلى رصيد الذهب في البنك المركزي ليست إضافة ضخمة، لكنها تعزز الأصول التي تستند إليها العملة المحلية، وهو ما ينعكس نفسيًا على المتعاملين ويقلل من المخاوف بشأن قوة الاحتياطي.

وأشار الخبير إلى أن توقيع وثيقة تعاون رسمية بين النيابة العامة والبنك المركزي يؤكد وجود تنسيق مؤسسي واضح، وهو ما يقرأ لدى المستثمرين كإشارة على انضباط السياسات، خاصة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى أي مؤشرات إيجابية لدعم الثقة. 

وتابع أن التأثير المباشر محدود من حيث الحجم، لكن التأثير المعنوي والمؤسسي أكبر بكثير، ويصب في صالح تعزيز الثقة بالسوق والاقتصاد.

وأعلنت النيابة العامة تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة تقارب مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، بما يعادل نحو 34 مليون دولار، ويأتي هذا التسليم عقب توقيع اتفاقية رسمية لتسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي، لتعزيز الاحتياطي الذهبي الرسمي وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.