استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، لطلبات دفاع المتهمين في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وتمسك دفاع المتهمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى بمحكمة جنايات التجمع، بجميع الطلبات المقدمة من جانبه ومن جانب زملائه دفاع باقي المتهمين، مؤكدًا أمام هيئة المحكمة أن هذه الطلبات جوهرية ولا غنى عنها لاستجلاء الحقيقة. وطالب الدفاع بالاستعلام من مصلحة السجون بشأن موقف المتهم الثالث، فتحي عطية، واستخراج شهادة رسمية من مصلحة السجون تخص المتهم، بالإضافة إلى شهادة من قسم شرطة العمرانية تتعلق بمد حبس المتهم إبراهيم. كما التمس الدفاع من المحكمة ضم دفاتر حركة سيارات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الفترة من 17 حتى 19 أبريل 2025، وضم دفاتر النجدة بمديرية أمن الجيزة وقسم شرطة العجوزة عن الأيام ذاتها. وشدد الدفاع على ضرورة ضم التقارير الطبية الخاصة بسارة خليفة ومحمد خليفة ودينا فتحي خالد، باعتبارها من أوراق الدعوى الأساسية، ولا يجوز فصلها أو حجبها عن فريق الدفاع، حفاظًا على حقوق المتهمين وضمان سلامة الإجراءات وطالبت النيابة العامة خلال المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى، وعلى باقي المتهمين أيضًا، وهي عقوبة الإعدام شنقًا، نظرًا لما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري وصلت منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفه وفي هذه القضية يواجه الـ28 شخصًا اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية تخصّصت في جلب المواد الكيماوية المستخدمة في تخليق المخدرات بقصد تصنيعها والاتجار بها. وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، لاستيراد المواد الخام من الخارج، وتصنيع المواد المخدرة داخل البلاد، وترويجها عبر شبكة منظمة، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا للتصنيع والتخزين. وأسفرت جهود الضبط عن حجز أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع. كما قررت النيابة، حصر ممتلكات المتهمين، والتحفظ على أموالهم، والكشف عن سرية حساباتهم، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم ترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية. واستند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهدًا، وأدلة فنية ومعلومات رقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مصورة وثّقت النشاط الإجرامي للمتهمين