قال الدكتور أحمد معطي، محلل سوق المال، إن تقدير الفائدة الحالي للبنك المركزي المصري يصل إلى نحو 22%، وهو أعلى من معدل التضخم بحوالي 9–10 نقاط مئوية، ما يمنح المستثمرين وضمانات أفضل ويحفز النشاط في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع العقاري.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الخطوة تسهم في تشجيع الاستثمار ودعم الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الظروف العالمية الحالية، بما فيها الهدوء النسبي للتوترات الدولية واستمرار سياسات الفائدة الأمريكية التيسيرية، توفر بيئة داعمة للأسواق المحلية.

وأشار معطي إلى أن المصادر الدولارية لمصر قوية حاليًا، مستفيدين من تحويلات المصريين بالخارج، وسياحة، وصادرات، مما يعزز قدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها النقدي والاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وتوقع المحلل المالي أن الوضع الاقتصادي الحالي مطمئن نسبيًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار الاستقرار مع دعم الثقة في السوق المصري.