كشف المستشار يحيى عبد المجيد وزير شؤون مجلس الشورى السابق عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، اليوم السبت، عن مشاركته في إعداد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979.

وأكد عبد المجيد أن المشروع الجديد لا يخرج كثيرًا عن المشروع الذي طرح للنقاش على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي شارك أيضًا في مناقشاته بدعوة من المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، قائلًا إن سبب توقف انتخابات المحليات يرجع إلى عدم صدور القانون الجديد، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات المحليات في ظل القانون الساري، حيث يعد ذلك مخالفة للدستور.

وأوضح وزير شؤون مجلس الشورى السابق أن القانون الجديد يأتي في ضوء المستجدات التي طرأت على مصر في الحقبة الأخيرة، وفي ضوء الدستور الجديد للبلاد الصادر عام 2014 لإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979، لمواكبة هذه المتغيرات وفي الوقت ذاته يأتي بمثابة إضافة جديدة للاعتناء بخدمة المواطن في شتى محافظات مصر ومدنها وقراها، بحيث يكون مشروع القانون صدىً حقيقيًّا ومعبرًا عن هذه المتغيرات وتلك المستجدات، وهو ما يكسبه بذاته استعجالاً لصدوره.

وأوضح عبد المجيد أن مشروع القانون تبنّى فلسفة واضحة لتوسيع اللا مركزية، خصوصًا في ظل ما استحدثه الدستور من مهام جديدة للسلطة التنفيذية تهدف إلى خدمة المواطن وحماية حقوقه، وما استوجبه ذلك من إلزام المحافظ بمثل هذه المهام، إذ إن موقعه يؤهله لاتخاذ القرار بسرعة وعلى أرض الواقع مما يكسب قراره عناصر صحته.

وتابع عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين: كما قام المشروع كذلك على فلسفة اتساع رقابة المجالس المحلية على كل رؤساء الوحدات المحلية بمَن فيهم المحافظ، فاتسعت لتشمل: الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة، الاقتراحات، وحتى الاستجواب، وتحقيقًا لتلك الغايات التي تبناها مشروع القانون كان التزامه بما جاء في مواد الدستور التي عددت حقوق المواطن وسبل التعامل معها، وما أفرده للإدارة المحلية في المواد من (175) إلى (183)، وهو ما كان له بالغ الأثر في ابتناء مشروع القانون على كل هذه الالتزامات والرؤى، وتحقيقًا لتلك الغايات التي تبناها مشروع القانون كان التزامه بما جاء في مواد الدستور التي عددت حقوق المواطن وسبل التعامل معها، وما أفرده للإدارة المحلية، مضيفًا أنه إعمالاً لنص المادة (242) من الدستور فقد رأت اللجنة التي قامت بإعداد مشروع القانون أن يتم الانتقال إلى اللا مركزية التي أثبتت التجارب السابقة الحاجة الملحة إليها واتجاه الرغبة نحو تطبيقها والأخذ بها، مع مراعاة عدم المساس في ذات الوقت بالنصوص الدستورية التي خولت السلطة التنفيذية في ظل المركزية القائمة مهام وصلاحيات مسؤولة عنها سياسيا، بحيث لا يتعارض ذلك مع ترك مساحة للمحافظين يشاركون من خلالها الإدارة المركزية في سياستها في تكامل ينتهي لصالح المواطنين أن تكون هناك ثمة تعارض بين النظامين، على أن يتم في المرحلة القادمة الإعداد لكوادر شابة واعية وواعدة من خلال الدراسة والتدريب.

وأشار وزير شئون مجلس الشورى السابق المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا إلى أن من أهم ما احتواه مشروع قانون الإدارة المحلية في ثوبه الجديد استحداثه السلطة التنفيذية للمحافظ ومسؤولياته، والعملية الانتخابية للمجالس المحلية، وتشكيل المجلس المحلي للمحافظة، واختصاصات المجلس المحلي للمحافظة، والمجلس المحلي للمركز، والمجلس المحلي للمدينة الإشراف على وحدات الإدارة المحلية ومجالسها، رقابة المجالس المحلية على المحافظ وجميع وحدات الإدارة المحلية، وقد اشتملت على: الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة، الاقتراحات، الاستجواب. 

وأضاف عبد المجيد أن القانون الجديد استحدث أيضًا أكاديمية الإدارة المحلية، وهي أكاديمية مستحدثة أضيفت إلى مشروع القانون بالمادة 12 التي نصت على أن "تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية، وتضاف إلى الجدول المرفق بالقانون 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين، وتهدف الأكاديمية إلى إعداد واعتماد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية، وإلى النهوض بالمستوى العلمي والوظيفي للعاملين في الإدارة المحلية وغيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى ذات الصلة، وكذلك إجراء الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات الفنية وتنظيم النشاط العلمي والعملي وعقد الدورات التدريبة المتخصصة في هذه المجالات على أن يصدر بإنشاء الأكاديمية وتنظيم اختصاصاتها ومواردها قرار من رئيس الجمهورية، متابعًا: كما تم إفراد باب خاص لعاصمة البلاد "القاهرة" لوضعها الخاص ولإعطاء محافظها صلاحيات خاصة لمواجهة مشكلاتها وأزماتها لضمان أن تبقى العاصمة رمزا تاريخيا وثقافيا وحضاريا لجمهورية مصر العربية، كما تضمن المشروع التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، المجالس المحلية، الموارد المالية، التخطيط والشؤون المالية لوحدات الإدارة المحلية.

وأكد عبد المجيد أن مشروع القانون الذي تم إعداده قد ألقى على عاتق المحافظ مجموعة من الالتزامات والمسؤوليات أكثر من ذي قبل تأثرًا بمواد الدستور الحالي، التي يلتزم المحافظ بموجبها بالاهتمام بالتعليم الفني والقضاء على الأمية والاهتمام بالرقعة الزراعية وعدم المساس بها وأيضًا الاهتمام بالثروة السمكية ومساعدة القطاع الخاص وتنفيذ برنامج تنظيم الأسرة والبيئة والاهتمام بذوي الإعاقة والأقزام والمسنين ورعاية الشباب والنشء وتوفير السبل والإمكانيات للجميع، لممارسة الرياضة.