جدد الاتحاد الإفريقي وجمهورية ألمانيا الاتحادية شراكتهما الممتدة في مجالات التنمية المستدامة والسلام والإزدهار في إفريقيا، خلال مفاوضات التعاون الإنمائي بين الجانبين.

وأعلنت ألمانيا خلال المفاوضات، وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد الإفريقي، اليوم/الخميس/، عن تقديم تمويل إضافي قدره 88 مليون يورو لدعم أولويات الاتحاد المتماشية مع أجندة 2063، بما يشمل التنمية الاقتصادية المستدامة والطاقة الخضراء والبنية التحتية، إلى جانب دعم جهود السلم والأمن والصحة، بينما يعزز هذا الالتزام الجديد شراكة تمتد لأكثر من عشرين عامًا، ويؤكد مكانة ألمانيا كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد.

وركزت المفاوضات على تعزيز التعاون في أربعة مجالات رئيسية، حيث أنه في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة، جددت ألمانيا دعمها لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مع التركيز على دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وتعزيز التجارة داخل القارة، وفي ملف الطاقة الخضراء والبنية التحتية، أكدت برلين استمرار دعمها لمبادرات الاتحاد الرائدة، ومن بينها سوق الكهرباء الإفريقي الموحد والخطة القارية لنظام الطاقة، لما تسهم به من تطوير سوق قاري موحد وفعال.

وفي محور السلم والأمن، شددت ألمانيا على دعم جهود الوقاية من النزاعات، ومعالجة الروابط بين تغيّر المناخ والسلام والأمن، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في عمليات بناء السلام أما في قطاع الصحة، فسيتواصل التعاون مع مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتطوير منظومة صحية قارية أكثر جاهزية وعدالة ومرونة.

ومن جانبها، قالت بيرجيت بيكل، المديرة العامة لإدارة إفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، إن إفريقيا تظل أولوية استراتيجية للحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن الشراكة القائمة مع الاتحاد الإفريقي ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، أكد السفير فتح الله سجلماسي، المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس الوفد الإفريقي، أهمية هذه المشاورات في مراجعة التقدم وتعزيز الأثر الملموس للتعاون بما ينسجم مع أجندة 2063، معربًا عن تقدير الاتحاد للدعم الألماني المتواصل.

وتعد ألمانيا شريكًا محوريًا للاتحاد الإفريقي منذ عام 2004، وقدمت منذ ذلك الحين دعمًا تقنيًا وماليًا تجاوز مليار يورو، وأسهمت الحوارات الدورية وترتيبات التمويل المشتركة في تعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي وبرامجه المؤسسية، بينما من المقرر أن تُعقد جولة المفاوضات المقبلة في أديس أبابا عام 2027.