أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري تعزيز العلاقة بين المواطن والدولة مشيرة إلى أن خطة الدولة المستقبلية منذ عام 2017-2020  تقوم على 7 مرتكزات، أهمها قياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات العامة وعن الأجهزة الحكومية المختلفة علاوة على وجود منظومة شكاوى مميكنة وشفافة ومتاحة لكافة المواطنين إلى جانب بناء قدرات موظفي الدولة لفهم وتطبيق وتضمين سياسات الحوكمة في تطوير الجهاز الإداري للدولة ونشر ثقافة معايير جودة الخدمات الحكومية من خلال مسابقات التميز الحكومي وقياس حوكمة الجهاز الإداري بمؤشرات وتقارير دورية وتفعيل وحدات تطبيق الحوكمة وتعزيز النزاهة في الجهاز الإداري للدولة وأخيرا إطلاق الموقع الإلكتروني.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر معهد التخطيط القومي بحضور الدكتور صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.