اقترحت المفوضية الأوروبية، مجموعة تعديلات على لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام، وهي الإطار الأوروبي المعني بشفافية المنتجات المالية ذات الأهداف البيئية أو الاجتماعية، ما يهدف إلى معالجة أوجه القصور الحالية وجعل القواعد أبسط وأكثر كفاءة وملاءمة لواقع السوق، إلى جانب تعزيز سهولتها للمستثمرين والشركات على حد سواء.

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الجمعة - أن المراجعة الشاملة التي أجرتها المفوضية أظهرت أن الإطار الحالي يؤدي إلى عمليات طويلة ومعقدة؛ مما يعرقل قدرة المستثمرين، خصوصًا الأفراد، على فهم ومقارنة خصائص المنتجات المالية.

أن اللائحة القديمة تحولت إلى نظام تصنيف غير رسمي للمنتجات، ما سبب ارتباكًا وزاد مخاطر الادعاءات غير الدقيقة بالاستدامة. وبالتالي، لم تحقق اللائحة القديمة أهدافها بالكامل في توجيه رأس المال نحو أولويات أوروبا المستدامة.

وأضافت المفوضية، أن التعديلات الجديدة من شأنها تقديم معلومات أوضح وأبسط للمستثمرين، تساعدهم على اتخاذ قرارات مبنية على فهم أفضل وتقليل متطلبات الإفصاح على مزودي المنتجات المالية، ما يخفض التكاليف التشغيلية. كذلك، من شأنها أن تعزز مكانة الاتحاد الأوروبي الريادية في التمويل المستدام ورفع تنافسية قطاعه المالي ودعم مشاركة أكبر للمستثمرين الأفراد في الأسواق الأوروبية، بما يتماشى مع أهداف الادخار والاستثمار.