تسعى أنجولا، ثاني أكبر منتج للماس في أفريقيا من حيث الحجم، إلى الاستفادة من موارد أخرى مثل النحاس والمعادن النادرة، من خلال جذب استثمارات بقيمة ملياري دولار أمريكي إلى قطاع التعدين غير الماسي بحلول عام 2027.

ونقلت وكالة /إيكوفين/ المتخصصة في الشئون الاقتصادية والمالية الأفريقية عن وزير المناجم والبترول الأنجولي، ديامانتينو أزيفيدو أن بلاده تعتزم تقليص الإجراءات الإدارية والوقت اللازم لإصدار تصاريح التعدين، حيث يأتي هذا التصريح في إطار جهود البلاد لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، مما يسرع تنويع قطاع التعدين المحلي الذي يهيمن عليه حاليا تعدين الماس.

ولم تحدد المدة الحالية لعملية الحصول على تصريح التعدين أو مدى التخفيض المطلوب في أوقات المعالجة، كما لم يحدد الوزير ما إذا كان هذا التخفيض ينطبق على جميع التصاريح، بما في ذلك تصاريح التعدين. وتعد هذه التصاريح الأهم لتسريع تطوير المشاريع، إذ تخول الشركات بدء بناء مشروع ذي جدوى اقتصادية.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة ستاندرد آند بورز جلوبال عام 2024، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجل ثاني أسرع وقت في العالم لتطوير منجم، ما بين 10 و 15 عاما، ولم يشر التقرير إلى أنجولا.

وإلى جانب تسريع منح تصاريح التعدين، تنفذ لواندا تدريجيا إصلاحات أخرى في القطاع، مثل رقمنة السجل العقاري للتعدين، ويركز السجل العقاري الرقمي للتعدين، الذي أطلق الشهر الماضي، جميع البيانات المتعلقة بالمعلومات الجيولوجية وطلبات التصاريح، من أجل تبسيط العملية وضمان الشفافية.

ويتمثل الهدف قصير المدى في جذب ملياري دولار أمريكي من الاستثمارات التراكمية في قطاع التعدين غير الماسي بحلول عام 2027، وفقا لخطة التنمية الوطنية 2023 - 2027 ، وفي عام 2022، مثل قطاع التعدين 3ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي لأنجولا، وفقا للسلطات، وهي حصة تهدف إلى زيادتها إلى 6ر1 % بحلول الموعد المحدد، لا سيما من خلال تطوير قطاعي النحاس والمعادن الأرضية النادرة.

ووقعت شركة "إيفانهو ماينز" الكندية، المالك المشارك لأكبر منجم نحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشركة ريو تينتو الأسترالية، اتفاقيات في السنوات الأخيرة لاستكشاف النحاس في الدولة الناطقة بالبرتغالية. أما شركة بينسانا البريطانية، فتعتزم افتتاح أول منجم للمعادن الأرضية النادرة في أنجولا بحلول عام 2027، من خلال مشروع لونجونجو، الذي تقدر تكاليف بنائه بنحو 217 مليون دولار أمريكي.

كما أعلن الوزير أزيفيدو الشهر الماضي عن قرب بدء الإنتاج في أول منجم نحاس صناعي في البلاد، وبينما تظهر هذه التطورات أن أنجولا تسير على الطريق الصحيح، إلا أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم أثرها على المساهمة الاقتصادية لقطاع التعدين. في غضون ذلك، لا يزال بإمكان البلاد الاعتماد على ماسها، الذي من المتوقع أن يحقق إنتاجه رقما قياسيا جديدا في عام 2025 .