أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا توضح فيه آخر التطورات المتعلقة بتصرفات المياه من السد الإثيوبي في النيل الأزرق.

وكانت الوزارة قد أشارت في بيان سابق إلى أن مشغّل السد الإثيوبي، بعد ما أُعلن عن "الافتتاح" في 10 سبتمبر 2025، بدأ بتصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو 485 مليون متر مكعب. تلتها زيادات غير منتظمة في التصريفات وصلت إلى حوالي 780 مليون متر مكعب في 27 سبتمبر 2025. كما أظهرت تقديرات منسوب المياه في بحيرة السد انخفاضًا قدر بحوالي متر واحد، بما يعادل تصريف نحو 2 مليار متر مكعب، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان الطبيعي. في 30 سبتمبر 2025، انخفض التصريف إلى حوالي 380 مليون متر مكعب يوميًا.

في إطار الشفافية والمتابعة الدقيقة للموقف المائي على مجرى النيل الأزرق، أكدت الوزارة مجددًا على تحذيرات مصر من المخاطر الناتجة عن الإدارة الأحادية للسد الإثيوبي، التي تعتبرها مخالفة للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة أنه كان من المتوقع أن يتم خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا من 640 مترًا إلى 625 مترًا بنهاية العام المائي، بما يتماشى مع آليات تشغيل السدود ويضمن عدم تحميل السد لأقصى طاقته التشغيلية لفترات طويلة. لكن تم إغلاق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر 2025، مما أدى إلى تقليل التصريفات إلى حوالي 139 مليون متر مكعب في ذلك اليوم، ثم استقرت التصريفات إلى نحو 160 مليون متر مكعب يوميًا حتى 20 أكتوبر 2025، مما يشير إلى تشغيل نصف التوربينات فقط.

هذا الأسلوب في التشغيل، حسب الوزارة، يعد غير منضبط من الناحية الهيدرولوجية، حيث تم تقليل التصريفات لزيادة التخزين ثم إعادة التصريف بكميات كبيرة بشكل مفاجئ، ما يعكس غياب خطة تشغيل علمية مستقرة لإدارة السد.

وبتاريخ 21 أكتوبر 2025، لوحظ زيادة مفاجئة في التصريفات إلى حوالي 300 مليون متر مكعب يوميًا نتيجة لفتح مفيض الطوارئ، وهو ما يعكس استمرار الإدارة العشوائية للسد. استمر التصريف عند حوالي 320 مليون متر مكعب يوميًا حتى 30 أكتوبر 2025، ثم تم إغلاق مفيض الطوارئ مرة أخرى في 31 أكتوبر.

في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر 2025، بلغ متوسط التصريفات اليومية نحو 180 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل زيادة تقارب 80% عن المتوسط التاريخي لنفس الفترة.

وفي إطار التعامل مع هذه التقلبات المائية، قررت وزارة الموارد المائية والري فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، مما يساهم في تحقيق التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية.

كما تم تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، وهي جزء من خطة التطوير الشاملة للمنظومة المائية، نتيجة للتعامل مع الزيادات غير المنضبطة في المياه الواردة من السد الإثيوبي.

وتطمئن الوزارة المواطنين بأن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات مائية. وتؤكد الوزارة التزام الدولة بالإدارة العلمية الدقيقة للموقف المائي لضمان تلبية كافة الاحتياجات المائية وحماية مصالح المواطنين.