برلماني يتوقع الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري الجديد.. وآخر: المجلس أخبر النواب بعقد جلسة طارئة غدًا لمناقشة التعديل الوزاري

رئيس «نقل النواب» يتوقع شمول التعديل الوزاري قطاع الخدمات بـ«الوزراء»

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب شمول التعديل الوزاري الجديد عددا من الوزارات المختلفة، فضلًا عن توقع النائب عمرو أبو اليزيد شموله منصب رئيس مجلس الوزراء

وجاء ذلك في إطار قرار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس  النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للتصويت على التعديل الوزارى الجديد، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.

توقعات تغيير رئيس الوزراء

قال النائب عمرو أبو اليزيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه هناك أحاديث دائرة عن أسماء وزارات وأشخاص للتعديل الوزاري الجديد، ولكن البرلمان سينعقد غدًا في جلسة طارئة لمناقشة هذا التعديل، موضحًا أنه هناك نحو 6 أسماء مطروحة لوزارات سيشملها التعديل، قائلًا: "دي احتمالات وهذا ما يُقال"، والوزارات هي: الصحة- الشباب والرياضة- الاستثمار- الآثار- الإنتاج الحربي.

وأضاف أبو اليزيد، لـ"الهلال اليوم"، أن منصب رئاسة الوزراء سيشمله التعديل أيضًا، قائلًا: "بس مش هيكون البديل المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ماعتقدش"، مشيرًا إلى أنه لم تحدث مناقشات بين النواب عن التعديل، ولكنه ستتم هذه المناقشات داخل المجلس غدًا، متمنيًا أن يحدث التغيير الوزاري داخل الوزارات التي تحتاج إلى هذا التعديل أو التغيير.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هناك حاجة إلى وجوه جديدة داخل الوزارات، وبمشاركة الشباب والسيدات في الوزارات المختلفة.

التغيير داخل قطاع الخدمات

بينما قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المُثار على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن التعديل الوزاري مجرد تكهنات، مؤكدًا أنه ليست هناك معلومات مؤكدة لدى النواب أو أي مصدر آخر.

وتوقع عبد الواحد، لـ"الهلال اليوم"، أن قطاع الخدمات داخل مجلس الوزراء سيأخذ الحظ الأوفر من التعديل الوزاري الجديد، لافتًا إلى أن القطاع الاقتصادي والاستثماري يؤدي دوره بشكل جيد خلال هذه الفترة، وهناك تطور ملحوظ في الأنشطة الاستثمارية والصناعية، ولكن قطاع الخدمات بحاجة إلى تغيير إداري لمزاولة مهامه.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بأن قطاع الخدمات لا يحتاج إلى اعتمادات مالية، ولكنه يحتاج إلى تنمية الثروة البشرية الموجودة بداخله، فضلًا عن المهارات والقدرات وكيفية تلبية احتياجات المواطنين والتعامل معها والتسهيل عليهم في تقديم الخدمات الحكومية، متوقعًا أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودًا جدًّا، كما أن التوقعات التي تم تداولها لن تكون أكيدة بنسبة كبيرة.

جلسة طارئة بالبرلمان

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنواب أعلنت أنه هناك تعديلا وزاريا جديدا، وستتم مناقشته غدًا في جلسة طارئة للبرلمان، لافتًا إلى أن موقع المجلس الرسمي أعلن رسميا عن هذه الجلسة مساء اليوم، ودعا النواب لحضورها للنظر في خطاب الرئيس السيسي بشأن التعديل الوزاري.

ولفت خليل، لـ "الهلال اليوم"، إلى أنه ليست لديه معلومات عن التعديل الوزاري أو الوزارات التي ستشمله أو ترشيح أسماء بعينها للوزارات، موضحًا أن التعديل الوزاري ليس في توقيت مناسب، لأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية، فضلًا عن غياب معلومات وتفاصيل عديدة بشأن هذا التعديل لدى النواب، والأسماء المرشحة الجديدة للوزارات التي ستشمل التغيير وغيرها من المعلومات التي يجب أن يعلمها البرلمان لإعطاء موافقته على التعديل.

وأشار خليل إلى أنه يؤمن بفكرة أن التعديل الوزاري ينصب على السياسات وليس على الأشخاص، فعندما تغييب السياسات العامة والأهداف الخاصة بأية وزارة وما يتحقق منها وما لا يتحقق تحتاج إلى التعديل على الفور، ولكن الأشخاص آخر ما يتم التفكير به، مؤكدًا أن الأمر الأكثر أهمية في البلاد هو قيام الوزارات بدورها للتغلب على المشاكل الموجودة حاليا ويعاني منها المواطنون، وبالتالي يجب وضع سياسات واضحة تسير عليها كل وزارة لتحقيق الأهداف المنشودة، ثم يتم تحديد الأشخاص التي تستطيع تنفيذ هذه السياسات، قائلًا: "نحن نحتاج إلى تغيير في السياسات وليس في الأشخاص".