اتفق المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) ، الذي اختتم أعماله في مدينة بيليم بالبرازيل ، على حزمة شاملة لزيادة تمويل العمل المناخي وتسريع تنفيذ اتفاق باريس ولكن دون التزام واضح بالابتعاد عن الوقود الأحفوري (الغاز والنفط والفحم) ، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية شهدها المؤتمر.

وأفاد بيان صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم /الأحد/ بأن الحزمة تضمنت التمويل على نطاق واسع .. تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 للعمل المناخي..دعم التكيف مع تغير المناخ ..مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 ومضاعفته ثلاث مرات بحلول عام 2035. 

وفيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار تم التأكيد على الجانب التشغيلي ودورات تجديد موارده..والاتفاق على مبادرات جديدة منها إطلاق "مُسرّع التنفيذ العالمي" و"مهمة بيليم" للحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية لدفع عجلة الطموح والتنفيذ..مكافحة التضليل المناخي .. الالتزام بتعزيز سلامة المعلومات ومحاربة الروايات الكاذبة.

ويؤكد القرار النهائي لـ"كوب 30" على التضامن والاستثمار ووضع أهداف مالية طموحة لكنه لم يشمل التخلص من الوقود الأحفوري..مشيرا إلى أن حرق الوقود الأحفوري يصدر غازات دفيئة تُعد، بلا شك، أكبر مساهم في الاحتباس الحراري؛ مما يجعل هذا الإغفال مصدر قلق للعديد من الدول بما في ذلك المفاوضون من أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

ويعد هذا هو أول مؤتمر للمناخ يعقد في منطقة الأمازون والأول منذ حذرت الأمم المتحدة من أن الزيادة القياسية في مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعني أنه سيكون "من المستحيل تقريبا" الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية في السنوات القليلة المقبلة.

وذكرت الأمم المتحدة، أنه رغم الانقسامات الشديدة، توصلت الدول إلى توافق في الآراء بشأن آليات جديدة مُصممة للحفاظ على الاحتباس الحراري ضمن حد 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر مع قبل الصناعة .. ومع ذلك، فإن مطلبا رئيسيا من العديد من الوفود ومنظمات المجتمع المدني تمثل في الالتزام الواضح بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري - لم يُدرج في القرار النهائي.

وأكد رئيس مؤتمر المناخ أندريه كوريا دو لاجو أن غياب هذه القضية لن يعني الجمود .. وأعلن أن الرئاسة البرازيلية ستضع "خريطتي طريق" علميتين شاملتين: إحداهما للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بشكل منصف وعادل ومنظم، والأخرى لوقف إزالة الغابات..قائلا : "إن الخطين سيواصلان التقدم نحو المؤتمر الحادي والثلاثين للمناخ في تركيا".

وسلط الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ سيمون ستيل الضوء على سلسلة من المكاسب الرئيسية: استراتيجيات جديدة لتسريع تنفيذ اتـفاق باريس للمناخ، الدفع نحو مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، والالتزامات بتحقيق انتقال عادل في مجال الطاقة.

ورغم ما سماه "ستيل" بـ"الوضع الجيوسياسي المضطرب" - الذي اتسم بالاستقطاب وإنكار تغير المناخ - فقد وقفت 194 دولة صفا واحدا "في الكفاح من أجل كوكب صالح للعيش بعزم راسخ على إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".
ويتمثل جوهر هذا الزخم في النتيجة الرئيسية للمؤتمر: "نص موتيراو" الذي يجمع عدة مسارات تفاوضية تبدأ بالتخفيف من آثار تغير المناخ ثم التمويل تليها الحواجز التجارية ؛ وذلك في اتفاق واحدة قائم على التوافق ، كما تم اعتماد 18 قرارا إضافيا إلى جانبه.

وطوال المؤتمر، كانت التوقعات عالية بأن يتضمن القرار النهائي إشارة صريحة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري..وقد أيدت أكثر من 80 دولة اقتراح البرازيل بوضع "خارطة طريق" رسمية بهذا الشأن.

وتضمنت مسودة القرار هذه الخارطة - حتى الساعات الأخيرة من المحادثات.. وتشير الوثيقة المعتمدة فقط إلى "إجماع الإمارات العربية المتحدة"، وهو القرار المعتمد في المؤتمر الثامن والعشرين الذي عُقد في الإمارات ودعا إلى "الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري".

وقبل الجلسة العامة الختامية ..حذر العالم البرازيلي كارلوس نوبري المفاوضين من ضرورة خفض استخدام الوقود الأحفوري إلى الصفر بحلول عامي 2040 و2045 على أبعد تقدير، لتجنب ارتفاعات كارثية في درجات الحرارة تصل إلى 2.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.

وقال : إن هذا المسار سيعني فقدان جميع الشعاب المرجانية تقريبا، وانهيار غابات الأمازون المطيرة، وتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند ، ومع ذلك، يُمثل نص فريق العمل إشارات سياسية لم يسبق اعتمادها بتوافق الآراء.

وتعلن الوثيقة الختامية أن التحول العالمي نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ "لا رجعة فيه، وهو اتجاه المستقبل" .. مؤكدة مجددا أن اتفاق باريس يحقق نجاحا بالفعل .. ومشددة على ضرورة تعجيل العمل وتعزيز دور التعاون المناخي متعدد الأطراف.

كما يُقر النص بالفوائد والفرص الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين الوصول إلى الطاقة وأمنها، وتحسين الصحة العامة.

وأشار ستيل إلى اتجاه حاسم: الاستثمارات في الطاقة المتجددة تتجاوز الآن الوقود الأحفوري بمقدار الضعف بما يمثل "إشارة تتعلق بالسياسات والأسواق، لا يمكن تجاهلها".

ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، اتفقت الدول على تعزيز "نزاهة المعلومات"، وهو إنجاز بارز لمكافحة التضليل المناخي واستعادة الثقة في العمل المناخي.

وخلال المؤتمر .. دعمت الأمم المتحدة إصدار إعلان سلامة المعلومات المناخية، الذي أقرته حتى الآن 18 دولة كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر خطوات ملموسة لحماية المعلومات القائمة على الأدلة - ومن ينتجها.

وتدعو الوثيقة الختامية المتفاوض عليها إلى بذل جهود لمضاعفة تمويل التكيف مع تغيرات المناخ ثلاث مرات بحلول عام 2035 فيما حثت الدول المتقدمة على زيادة تمويل المناخ للدول النامية..مؤكدة التزام الأطراف "بالدفع بشكل عاجل" بالإجراءات اللازمة لتعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2035، من مصادر عامة وخاصة.

ومن المقرر أ يبدأ أيضا برنامج عمل جديد لمدة عامين بشأن تمويل المناخ، يتناول القضايا المرتبطة بما يتضمنه اتفاق باريس بشأن التزام الدول الغنية بدعم الدول ذات الموارد المحدودة.

وفي ظل القلق واسع النطاق إزاء ضعف المساهمات المحددة وطنيا (وهي خطة عمل كل دولة في مجال المناخ) تعهدت الدول برفع مستوى الطموح "جماعيا وتعاونيا".

ولهذا الغرض، أطلقت الدول مُسرّع التنفيذ العالمي ومهمة بيليم من أجل 1.5 درجة مئوية اللذين يهدفان إلى سد فجوات العمل وتعزيز التعاون للحفاظ على هدف الـ 1.5 درجة مئوية.

ووفقا للقرار فإن التدابير المناخية ، بما في ذلك التدابير أحادية الجانب، "لا ينبغي أن تُشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدا مُقنـّعا للتجارة الدولية".

وأكدت الرئاسة البرازيلية أن نجاح مؤتمر المناخ يتجاوز الاتفاقات المتفاوض عليها حيث سلط الضوء على مجموعة من الالتزامات الطوعية في إطار أجندة العمل من بينها صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد الذي جمع 5.5 مليار دولار ويضم الآن 53 دولة مشاركة وتذهب ما لا يقل عن 20% من الموارد مباشرة إلى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

كما تضمنت خطة عمل بيليم الصحية التي أول مبادرة عالمية تستهدف التهديدات الصحية المتعلقة بالمناخ حيث أُطلقت بمبلغ 300 مليون دولار من قبل 35 منظمة خيرية بالإضافة إلى تحالف يونيزا حيث تعهدت شركات المرافق العامة بتخصيص 66 مليار دولار سنويا للطاقة المتجددة و82 مليار دولار للنقل والتخزين فيما أفاد تحالف يضم 25 ألف مبنى بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 850 ألف طن في عام 2024.