تسعى حكومة بوركينا فاسو إلى استرداد أكثر من 31 مليار فرنك إفريقي (حوالي 54.8 مليون دولار) من المساهمات غير المدفوعة من قبل أصحاب المناجم والمحاجر لصندوق إعادة تأهيل وإغلاق المناجم للسنتين الماليتين 2023 و2024.

ويهدف هذا الصندوق ، وفق المادة 32 من قانون التعدين لسنة 2024، إلى تمويل تنفيذ خطط إعادة تأهيل المناجم وإغلاقها، ويتم تمويله من خلال مساهمات سنوية إلزامية من حاملي تراخيص استغلال المناجم والمحاجر، وتحسب بناء على التكاليف المتوقعة لهذه الأعمال.

وأظهرت التقارير التي تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسبما أورد موقع "ليبر انفو" الإخباري البوركيني، أن غالبية شركات التعدين لم تلتزم بسداد مساهماتها خلال العامين المذكورين، ولم توضح الحكومة أسباب عدم امتثال بعض المشغلين لهذا الالتزام القانوني، ومع ذلك، أكد محضر الاجتماع أن إجراءات ستتخذ لإجبار الشركات المعنية على سداد المساهمات المستحقة.