شهد مؤتمر ومعرض IWWI 2025 انعقاد جلسة رفيعة المستوى High Level Panel – 1 تحت عنوان:"الحوار الحكومي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في مصر والأولويات الاستراتيجية الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من قيادات القطاع المعنية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، الذي افتتح النقاش بالتأكيد على أن قطاع المياه يشهد في السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق على مستوى التخطيط والتنفيذ والحوكمة، مدفوعًا بالدعم المباشر من القيادة السياسية والرؤية الاستراتيجية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بمستقبل قطاع المياه في مصر، من أبرزها التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بإدارة قطاع المياه والصرف الصحي، واستعراض استراتيجية الدولة في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة البنية التحتية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقشت الجلسة أطر التمويل والشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى أهمية دمج الحلول الذكية والرقمية في إدارة منظومات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، ودورها في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم الاستدامة البيئية والتنمية الحضرية ومرونة أنظمة مياه الشرب والصرف الصحى 
وشارك في الجلسة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار، من بينهم:

الأستاذ الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان 

المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW).

الأستاذ الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك (EWRA).

المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى (CAPW).

 مهندس فرج زكى، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي (NOPWASD).

المهندسة نورا فؤاد ، مساعد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق(NUCA).

وأشادت مداخلات الحضور بالتكامل بين الجهات الحكومية في إدارة ملف المياه، وبالتطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية من خلال المشروعات القومية والتحول الرقمي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في مشروعات التحلية وإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة الشبكات، وتطوير أنظمة الرصد والتحكم الذكية، بما يعزز الأمن المائي المصري ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، والعمل على صياغة برامج متكاملة تضمن تطوير منظومة المياه وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.