أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن حكومته ترى في الهند شريكاً تجارياً موثوقاً، رغم الأزمة الدبلوماسية التي شابت العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين.

وقال كارني، في مقابلة مع قناة "سي تي في نيوز"، : "إن كندا تعتبر الهند شريكاً يمكن الوثوق به في التجارة ، وإن أي علاقة دولية قد تشهد مصادر احتكاك ، لكن توجد آليات لمعالجة هذه الخلافات".

وأشار كارني إلى أن بلاده تسعى إلى إعادة بناء العلاقات مع نيودلهي في ظل حالة عدم اليقين التي تحكم التجارة مع الولايات المتحدة، موضحاً أنه وجه دعوة رسمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لحضور قمة مجموعة السبع في كناناسكيس بمقاطعة ألبرتا في يونيو الماضي.

كما عقد كارني ومودي لقاءً ثلاثياً مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ، على هامش قمة العشرين في جنوب أفريقيا، أعلنوا خلاله شراكة جديدة في مجالات التكنولوجيا والإبتكار.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماعه الثنائي الجديد مع مودي سيركز على "بحث مستقبل العلاقة التجارية"، لافتاً إلى أن غياب اتفاق شامل للشراكة الاقتصادية بين البلدين "يحد من فرص توسيع التبادل التجاري".

وتأتي هذه الخطوات بعد أكثر من عامين على اتهامات وجهها رئيس الوزراء السابق جستن ترودو في البرلمان بضلوع عناصر مرتبطة بالحكومة الهندية في اغتيال الزعيم السيخي هارديب سينج نيجار عام 2023، وهي الاتهامات التي تبعتها عمليات طرد متبادل للدبلوماسيين وتجميد مفاوضات اتفاق التجارة.

ورغم إعلان جهاز الاستخبارات الكندي مؤخراً أن التهديدات الهندية لا تزال قائمة، وشدد كارني على أن كندا "متيقظة" تجاه أي تدخل خارجي.

وفي الوقت نفسه، تجنّب وزير التجارة الدولي مانيندر سيدو وصف الهند بأنها شريك موثوق، مكتفياً بالتأكيد على أهمية "الحوار المستمر" وتحديد "فرص جديدة للتعاون الاقتصادي"، مشيراً إلى أن الحكومة تبدأ من جديد في ملف المفاوضات التجارية.

من جانبه، قال المفوض السامي الهندي الجديد لدى كندا دينش باتنايك إن كندا ليست بعد مورداً موثوقاً للطاقة، لكنه أكد رغبة بلاده في أن تصبح شريكاً يمكن الاعتماد عليه.

وتُعد الهند سابع أكبر شريك تجاري لكندا، بإجمالي تبادل بلغ 30.9 مليار دولار عام 2024، كما أنها أكبر مصدر للطلاب الأجانب، حيث بلغ عدد الطلاب الهنود نحو 393 ألفاً العام الماضي.