حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات جلسة 13 ديسمبر لنظر الدعوى العاجلة، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن هدير عبد الرازق المطالبة بالإفراج عنها، بعيد شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا الإفراج تحت شرط بنصف المدة، وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكانت هدير عبد الرازق أقامت الدعوى برقم 9125 لسنة 80 ق مطالبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي، وإدراجها ضمن كشوفه، فضلًا عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف العقوبة.

تأتي الدعوى في سياق قضايا التيك توك، حيث صدر ضد هدير حكم جنح اقتصادي (استئناف) في 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».

وقد أكد الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعاد الهاتف من الأدلة، مما دفع إلى الطعن أمام محكمة النقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بـ«القيم الأسرية».

وجاء في الدعوى – بصياغة هاني سامح – أن القضية «ليست خصومة فردية، بل دفاع عن الحرية والإبداع في دولة تسعى لترسيخ قيم الجمهورية الجديدة»، مستشهدًا بالتراث الفني المصري الممتد من رقصات الفوازير وإطلالات النجمات في مهرجانات السينما، إلى مظاهر الحداثة التي ترعاها الدولة عبر الإعلام الرسمي وفعالياتها الثقافية والسياحية وحفلات العلمين.

أكدت الدعوى أن هدير تنطبق عليها ضوابط نصف المدة اللازمة للإفراج الشرطي، فضلًا عن انطباق شروط العفو الرئاسي عن ثلثي العقوبة وفق القرارات الجمهورية المنظمة.

وأن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة لثبوت استحالة الوفاء المالي وفق القانون.

واعتبرت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن الإفراج «قرار إداري سلبي مخالف للقانون» خاضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة في ظل ركن الاستعجال بسبب الأضرار الجسيمة لاستمرار التنفيذ. طلبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج، مع إلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فورًا، أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، وضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية يومًا بيوم.