أكدت المديرة الإقليمية للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) رانيا هدايا أن عملية التحضر المتسارعة في المنطقة العربية والتي تقترب من المعدلات العالمية، تمثل فرصة مهمة لتوليد ثروات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها النزاعات والتغيرات المناخية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. شددت هدايا على أن النظرة للتحضر السريع يجب أن تتحول من تحدٍّ إلى محرك للنمو .. قائلة: "بينما ينظر البعض إلى التحضر السريع على أنه تحدٍّ نحن نراه محركا للتنمية المستدامة إذا أُحسن التخطيط له وإدارته بفعالية".

وأوضحت هدايا أن المنطقة العربية تشهد تسارعا في معدلات التحضر، والتي تصل تتراوح ما بين 50 و60 % .. متوقعة أن تبلغ 60 % بحلول عام 2050..مشيرة إلى أن نمو المدن وتوسيع البنية التحتية يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأراضي؛ مما "يخلق ثروة جديدة"..مؤكدة أهمية "امتلاك الأدوات اللازمة لاستثمار هذه الثروة لصالح التنمية".

وفيما يتعلق بالتحديات ..أشارت المديرة الإقليمية للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) إلى النزاعات وتصاعد الظواهر البيئية غير المألوفة مثل الزلازل والفيضانات الأخيرة وخاصة في المغرب وسوريا، فضلا عن أزمة السكن العالمية التي تؤثر بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية لكنها أكدت أن الفرص أكبر خاصة في مرحلة ما بعد النزاعات حيث يمكن "إعادة البناء بطريقة أفضل، مع إدماج معايير الاستدامة والمرونة المناخية".

وأكدت المديرة الإقليمية أن ملف السكن يمثل أولوية قصوى لـ "موئل الأمم المتحدة" في المنطقة العربية..مشيرة إلى أن غياب السكن الملائم يعيق التنمية الاجتماعية ويؤدي إلى توريث الفقر عبر الأجيال .. قائلة :"رسالتنا الأساسية تتعلق بقضية السكن، وضرورة وضعها في قلب أي نقاش حول التنمية الاجتماعية ، فالسكن ليس مجرد مبنى نعيش فيه، بل هو عامل جوهري للكرامة والأمن والاستقرار".

وكشفت هدايا عن إطلاق مشروع إقليمي لدعم عشر دول عربية من بينها مصر ولبنان والعراق وسوريا في تقييم أوضاع السكن وتطوير سياسات استراتيجية..مشيرة إلى التعاون المثمر مع حكومتي العراق ومصر في إطلاق ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية للإسكان.

ورحبت بتضمين موئل الأمم المتحدة إعلان الدوحة لموضوع السكن..مشددة على أن التنمية الحضرية إذا أُديرت بكفاءة، يمكن أن تُحدث "فرقا كبيرا في التنمية الاقتصادية، وفي تنافسية المدن، وفي الناتج القومي للدول".

وأكد إعلان الدوحة السياسي الذي تم اعتماده في افتتاح القمة العالمية للتنمية الاجتماعية على ضرورة: الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنصرية المنهجية، واتباع سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وكبح جماح أوجه عدم المساواة المتزايدة، وضمان التوزيع العادل والمنصف للدخل والثروة والنمو الاقتصادي، والوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الكافية والمنصفة، والسكن الملائم، والكهرباء، والبنية التحتية الرقمية والاتصالات، والحماية الاجتماعية.