أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أن حكومة بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن ميزانيتها للعام المقبل بعد أشهر من المفاوضات المتوترة.

وكان "دي ويفر" قد حدد - في وقت سابق من هذا الشهر - عيد الميلاد موعدًا نهائيًا لائتلافه المكون من خمسة أحزاب للتوصل إلى اتفاق، بعد استمرار الخلافات حول كيفية إصلاح المالية العامة للحكومة.. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات ماراثونية بدأت أمس واستمرت حتى اليوم.

وأفادت صحيفة (دي تيجد) المحلية، اليوم /الاثنين/ أن الاتفاق يشمل زيادات ضريبية على مشتريات الأسهم وتذاكر الطيران والغاز الطبيعي، وضريبة جديدة على البنوك.. وإلى جانب تخفيض الإنفاق الحكومي، من المتوقع أن يخفض هذا عجز الميزانية بمقدار 9.2 مليار يورو (10.6 مليار دولار) بحلول عام 2029.

ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية سادس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مع دين قدره 104.7% من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا للبنك المركزي - وهو ما يفوق بكثير الحد الأقصى المتفق عليه بموجب قواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي.