تواجه الكثير من الأزواج أحيانًا خلافات تصل إلى طريق مسدود، الأمر الذي يجعلها تتساءل حول جدوى تدخل طرف ثالث لحل المشكلة، وما إذا كان ذلك مناسبًا أم أن العلاقة يجب أن تحل داخليًا بين الشريكين فقط، ولذلك نستعرض في السطور التالية مع أخصائية إرشاد أسري ضوابط وشروط دقيقة يجب الالتزام بها قبل اللجوء إلى أي طرف خارجي لضمان حماية العلاقة واستمراريتها.

ومن جهتها قالت الدكتورة نورا رؤوف، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن العلاقة الزوجية هي علاقة حصرية بين الطرفين، خصوصًا إذا كانت مبنية على الزواج والاستقرار الأسري، فلا يستحسن إدخال أي طرف ثالث إلا عند الضرورة القصوى، وليس من السهل إدخال أي شخص من العائلة أو الأصدقاء في تفاصيل حياتكما، لأن ذلك قد يؤدي إلى الانحياز، ومشاركة تفاصيل خاصة لا يجب أن يطلع عليها أحد.

وشددت على أهمية محاولة حل الخلافات بين الزوجين، أولًا من خلال الاستماع الجيد والتواصل الفعال، مع احترام مشاعر الآخر وتقديرها، وعدم السعي لإثبات الصواب أو السيطرة على الطرف الآخر، حيث يجب على الطرفين تفكيك المشكلة إلى أجزاء صغيرة، وفهم الحلقة المفقودة التي أدت إلى الخلاف، ومحاولة حلها معًا بالمرونة والرغبة المشتركة في الوصول إلى حل، و أن يعمل الزوجان على تطوير مهارات الاستماع والتواصل والمرونة، بحيث يتمكنان من حل معظم الخلافات داخليًا، والاحتكام للطرف الثالث يكون فقط عند الضرورة القصوى، ومع احترام كامل للخصوصية وحدود العلاقة وأكملت أنه بالنسبة للاستعانة بطرف خارجي، فإنه يرجع لبعض الشروط الصحيحة والتي منها ما يلي:

-في حال وصل الزوجان إلى طريق مسدود تمامًا بعد محاولات متكررة، يصبح اللجوء لطرف ثالث ممكنًا، وفق شروط دقيقة، أن يكون هذا الطرف محايدًا وغير متحيز لأي من الطرفين.

أن يكون الزوجان متفقين على اختيار هذا الشخص مسبقًا.

أن يكون الحكماء من خارج العائلتين، أو مختصًا في الاستشارات الزوجية والعلاقات الأسرية، لضمان حياد الرأي ومصلحة العلاقة.

أن يقتصر النقاش على المشكلة نفسها، دون كشف أسرار الحياة الخاصة أو تفاصيل شخصية غير ضرورية.

وأضافت إلى أن الهدف من تدخل الطرف الثالث، هو تقديم الرأي الموضوعي وتوضيح الطرق المناسبة للتواصل وحل المشكلات، وليس مجرد الحكم على من هو المخطئ أو فرض السيطرة على الآخر.