أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة 12 حالة مخالفة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بضرورة حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف واسترداد حقوق الدولة.

وأوضح المحافظ ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، أن الحملات نفذت في 5 مراكز وحي على مستوى المحافظة، حيث جرى استرداد قيراطين و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 960 مترا مربعا من أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية.

وشملت الإزالات مراكز "الفتح، صدفا، القوصية، البداري، وأبوتيج" إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط وأسفرت جهود الحملات عن إزالة 6 حالات متغيرات مكانية بمركز أبوتيج، وحالتين تعد على أراضي زراعية بالقوصية، إضافة إلى حالة تعد واحدة في كل من الفتح وصدفا والبداري وحي غرب، وذلك ضمن خطة الدولة لاستعادة أراضيها وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات بكافة المراكز طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون ، داعيا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعد أو بناء مخالف ، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لرصد البلاغات والتعامل معها فورًا.

وفي سياق متصل، وجه محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة لأعمال لجنتي التقنين والتصالح داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الملفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الحفاظ على أملاكها وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد المحافظ أن ملفي التقنين والتصالح من الملفات ذات الأولوية، نظرًا لارتباطهما بحقوق الدولة وراحة المواطنين، مشيرًا إلى التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تبسط الإجراءات أمام المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة مصطفى محمد إبراهيم، في تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح، ومراجعة الملفات أولًا بأول داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لضمان سرعة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة أعمال لجنة الأمانة الفنية ولجنة البت، وإدخال الملفات المستوفاة على المنظومة الإلكترونية تمهيدًا لإصدار نموذج (8) وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أنه يتابع الموقف التنفيذي يوميًا عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة إنجاز العمل وتذليل أي عقبات.

وأكد المحافظ أن الهدف من تلك الجهود هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم، بما يرسخ مبادئ العدالة ويحقق التنمية والاستقرار على أرض المحافظة.