عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، جلسة برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود «عباس أبو مازن»، بمقر الرئاسة برام الله، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأشادت اللجنة  في بيان عقب الاجتماع  بالموقف الشعبي لمواجهة وإسقاط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة وجوب الاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتعزيز قدراتها.

وأكدت اللجنة التنفيذية، إدانتها ورفضها لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، وأن الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها كراعٍ أو كوسيط لعملية السلام، ودعت إلى وجوب مواجهة القرار وإسقاطه، مذكرة بقرار الكونجرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية مُنظمة إرهابية، وإلى قرار الخارجية الأمريكية بإغلاق مكتبها في واشنطن يوم 17/ 11/ 2017.

ودعت اللجنة التنفيذية، إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194، وباقي القضايا وبما يشمل الأسرى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وأدانت تصويت "الكنيست" الإسرائيلي لتعديل المادة الثانية في القانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس، وقرار حزب الليكود الحاكم ببسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة.

وشددت اللجنة خلال البيان الصادر ، على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.

وأكدت ، رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية وبما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفضها لقبول إسرائيل كدولة يهودية، مشددة على أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأمريكي لن يخلق حقاً ولن ينشئ التزاماً، خاصة وأن المجتمع الدولي أكد إجماعه في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها التصويت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على رفض قرار الرئيس ترامب وسياسة الحكومة الإسرائيلية بمحاولة فرض مبدأ الدولة بنظامين أي (الأبرتهايد)، وطرح عشرات المشاريع والقوانين في الكنيست الإسرائيلي لتكريس النظام العنصري وترسيخه.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب استمرار التنسيق المعمق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ودول الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى روسيا واليابان ودول البريكس (الصين، البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا)، للحفاظ على القانون الدولي وللبدء في مساءلة ومُحاسبة إسرائيل (سلطة الاحتلال) على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبما يشمل استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية منذ أن بدأت عام 1967، والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والإعدامات الميدانية والتي كان أخرها إعدام المواطن المُقعد أبو ثريا في قطاع غزة، واعتقال وترهيب الأطفال، حيث شهد العالم أجمع اعتقال عهد التميمي وتقديمها للمحاكم وهي لم تبلغ بعد سن السادسة عشرة، وغيرها من الأطفال والمرضى وكبار السن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين يعتقلون وفقاً لقانون الاعتقال الإداري.

وأعادت اللجنة التنفيذية تأكيدها بأن لا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، مؤكدة على استمرار توفير كل متطلبات تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في المجالات كافة وبما يشمل التعليم والصحة، والإسكان، والثقافة والاقتصاد والبنى التحتية.

وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة حشد كل جهد ممكن لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة توظيف كل الإمكانيات فورا لدعم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية لسكان قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان والحصار.

وطالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبما يشمل ما خُصص لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة واستمرار رعاية الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ومواجهة التهديدات بقطع المُساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إضافة إلى استمرار العمل لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب)، مُشيرة في هذا المجال إلى وجوب تنفيذ قراراتها السابقة بتقديم الإحالة الرسمية لفتح تحقيق قضائي حول مُختلف القضايا (الاستيطان، والأسرى، والعدوان على قطاع غزة) إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمنظمات والمؤسسات والمواثيق الدولية وبما يشمل مُنظمات مثل مُنظمة الصحة العالمية والملكية الفكرية.