عقد مسئولو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، الأسبوع الماضى بتكليف من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، لبدء الخطوات التنفيذية لمبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التى تواجه الشركات العقارية ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين, رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , أن الاجتماع شهد طرح العديد من المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى.

وأشار إلى أن الشركات فوجئت بمطالبتها سداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذى تم رفعه من قبل البنك المركزى فى نوفمبر الماضى الى 15.75 % ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعى مما حمل الشركات أعباء مالية دفعتها إلى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الأقساط فى توقيتها، مشيراً إلى أن الشعبة كانت قد طرحت ذلك الأمر مسبقاً على وزير الإسكان ووجدت تفهما منه، وقام فورياً بالاتصال بالدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة حل تلك الأزمة.

وأشار بدر الدين إلى تأكيد مسئولى الهيئة خلال الاجتماع منح تعليمات لأجهزة مدن المجتمعات العمرانية بعدم إيقاف أية مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التى نما إلى علمها نية أجهزة المدن إيقاف الأعمال بالمواقع.

وقد شدد المسئولين خلال الاجتماع على السعى جدياً بناءً على تعليمات وزير الإسكان لحل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية وعدم الإضرار بالاستثمارات، وذلك بحسب بدر الدين.