أشاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في تأمين محيط لجان الاقتراع خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا أننا رصدنا من خلال غرفة عمليات المجلس تعامل الوزارة بـ«حزم واحترافية» مع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أو الإخلال بسير العملية الانتخابية.

وقال بسيوني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القوات المكلفة بالتأمين تنتشر بكثافة في محيط اللجان وتمكنت من التصدي الفوري لمحاولات بعض المرشحين شراء الأصوات، مضيفا أن الوزارة أدت دورها الكامل في حفظ النظام ومنع أي خروقات خارج اللجان، بما يضمن تهيئة بيئة آمنة وهادئة للناخبين.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس، برئاسة السفير محمود كارم، تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه تم رصد مجموعة من المخالفات سيتم تضمينها في التقرير النهائي الذي سيرفع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور «محوري وحاسم» في مواجهة التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر، واتخذت إجراءات تاريخية في المرحلة الأولى بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة بعد ثبوت وجود خروقات مؤثرة، وهو ما يعكس التزاما واضحا بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات وتوفير ضمانات حقيقية لسلامة العملية.

وقال "إن الهيئة نجحت في الحد من الدعاية الانتخابية في اليوم الأول بمحيط اللجان خلال المرحلة الثانية، حيث اختفت إلى حد كبير المظاهر السلبية التي كانت ترصد في مراحل سابقة، كما تصدت بقوة لأي تجاوزات تتعلق بالإنفاق الدعائي أو استغلال الناخبين.

وأشار بسيوني إلى أن المجلس رصد ارتفاعا ملحوظا في إقبال الناخبين من مختلف الفئات، وخاصة المرأة والشباب.. مؤكدا أن المرحلة الثانية تتسم بدرجة كبيرة من التنافسية.

وأوضح أنه رصد خلال متابعة العديد من لجان الاقتراع في التجمع والشروق انتظاما واضحا في عملية التصويت مع تأمين محكم يعكس استعداد الدولة الكامل لخروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، باعتبارها جزءا أصيلا من الحقوق المدنية والسياسية.. مشيدا بالحملات التي تم رصدها لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

واختتم بسيوني تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن ما يتم رصده على الأرض يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الدولة والمواطن معا لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي واستكمال مسيرة بناء المؤسسات الدستورية لضمان حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها الدولة المصرية.