قال علاء عبدالعاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت خطة لتحديث منظومة الرعاية الاجتماعية في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بدور الرعاية، في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة والتحول الرقمي.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي محمود السعيد، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المنظومة كانت موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها لم تُفعل بالشكل الكامل، حتى تولت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي الاهتمام بها وإعطاء تعليمات بتطويرها.

وأوضح عبدالعاطي أن المنظومة الجديدة تشمل تدريب القائمين على 465 دار رعاية على مستوى الجمهورية على استخدام التابلت لتسجيل وتحديث بيانات الأطفال بطريقة منظمة، موضحًا أن عدد الأطفال المستفيدين يصل إلى 7869 طفلًا، مؤكدا أن أي طفل يُعثر عليه في الشارع يتم إدخاله إلى دور الرعاية عبر إجراءات قانونية محددة، تشمل النيابة العامة أو شرطة النجدة أو فرق التدخل السريع، مع ضمان تسجيله فورًا في قاعدة البيانات الموحدة للوزارة.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل توثيق بيانات الطفل كاملة، من شهادة الميلاد إلى الملف الطبي، وربطها بالبوابة الرقمية بما يسهل وصول الطفل لاحقًا إلى خدمات الصحة والتعليم والتموين وغيرها، مؤكدًا أن هذا النظام الجديد يمنع ضياع الملفات الورقية السابقة ويضمن استمرار حقوق الأطفال.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي يسمح باستلام الأطفال من عمر يوم واحد، مع توفير كامل حقوقهم الطبية والتعليمية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة مرتبطة بقواعد بيانات الوزارة وبوزارة الصحة.