كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أن حرب غزة، التي استمرت عامين، والقيود الاقتصادية المفروضة تسببت في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت الأونكتاد - في تقرير - أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقودًا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحة أن اقتصاد غزة انهار بنسبة 83% خلال عام 2024، مما دفع جميع سكانه، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى براثن الفقر.

وقالت "إن الأزمة في غزة قضت على 69 عاما من التنمية البشرية، وتُعتبر أشد أزمة اقتصادية مُسجلة على الإطلاق"، مبينة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض إلى 161 دولارًا أمريكيًا، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 238%، وبلغ معدل البطالة 80%، وسقط جميع سكان القطاع تحت خط الفقر.

وأضافت أن العمليات العسكرية التي تلت أكتوبر 2023 دمرت الأسس الاقتصادية لغزة، ودفعتها من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار شامل، لافتة إلى أن التقديرات في أبريل 2025 تشير إلى أن 70% من جميع المنشآت في غزة تضررت، بما في ذلك المصانع والمنازل والمستشفيات والمدارس والبنوك ومنشآت الطاقة والمياه والاتصالات والزراعة الأساسية.

وشدد تقرير الأونكتاد على أن حجم الدمار في غزة بعد الحرب يعني أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف، وأن التعافي قد يستغرق عقودا.