بحث الاتحاد الأوروبي وتيمور الشرقية سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في ضوء انضمام الأخيرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وبموجب اتفاق الشراكة الجديد بين دول منظمة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم اتفاق ساموا.

وذكر الاتحاد -في بيان اليوم الأربعاء - أن الجانبين استعرضا، خلال جولة محادثات استراتيجية انعقد في بروكسل أمس الأول، التقدم المُحرز في التعاون الثنائي منذ الاجتماع السابق الذي عُقد في تيمور الشرقية عام 2024، كما تبادلا المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد الطرفان التزامهما الراسخ بتعزيز شراكتهما ودعم النظام الدولي القائم على قواعد واضحة، مع التشديد على الدور المركزي للأمم المتحدة.

كما أبرز الجانبان أهمية تعزيز فعالية وشمولية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغيّر المناخ والاضطرابات الاقتصادية والأمن الإقليمي.

وشدّد الطرفان على ضرورة التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، إضافة إلى أهمية ترسيخ الأمن الاقتصادي ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود داخل حدودهما وعلى المستوى العالمي.

وخلال الحوار، قدّمت تيمور الشرقية عرضًا حول التقدم الذي حققته في مسار التنمية المستدامة وأولويات حكومتها عقب انضمامها الرسمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" أمس الثلاثاء. وفي المقابل، جدد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم بناء القدرات بما يمكّن تيمور الشرقية من الاستفادة الكاملة من عضويتها الجديدة.

وناقش الجانبان المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد عرضت تيمور الشرقية آخر المستجدات في مجال الحوكمة وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وعلى الصعيد البيئي، ناقش الطرفان القضايا العالمية المرتبطة بتغير المناخ والحوكمة البيئية وحماية المحيطات، مؤكدين ضرورة الإسراع في تنفيذ مخرجات قمة مناخ "كوب-30" والعمل على صياغة هدف جديد لتمويل المناخ لما بعد 2025.
وفي ملف التجارة، بحث الجانبان وضع اتفاق الشراكة الاقتصادية المؤقت المبرم بين الاتحاد الأوروبي وعدد من دول جزر المحيط الهادئ، والإمكانات التي يتيحها لتيمور الشرقية لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الاتحاد في حال قررت الانضمام إليه.