أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال كلمته بأهمية المنتدى، مؤكداً أن مجتمع الأعمال المصري ينقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية، وأن المنطقة تواجه تحديات عالمية متعددة مثل الأوضاع الجيوسياسية، تغير المناخ، ندرة المياه، الحروب التجارية وتعطل سلاسل الإمداد، إلا أن هذه التحديات تمثل في الوقت نفسه فرصاً اقتصادية كبيرة يجب استغلالها من خلال الشراكة والتحالف.

عقد اليوم منتدى الأعمال المصري الجزائري بمشاركة قيادات الحكومتين وممثلي قطاع المال والأعمال من مصر والجزائر، بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وضيف الشرف دولة السيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الأعمال. 

حدد الوكيل أربعة محاور رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر، الأول هو التعاون الصناعي والزراعي والنقل متعدد الوسائط من خلال ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، وتكامل الموارد، وتصنيع مشترك لمستلزمات الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات. 

وتابع أن المحور الثاني يتعلق بالإعمار والبنية التحتية، حيث تم التركيز على نقل تجربة مصر في تطوير المدن الجديدة والمناطق الصناعية، ومشروعات كبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، والمزارع السمكية، بما يعزز التنمية المشتركة. 

واستطرد أن المحور الثالث هو التعاون الثلاثي والتكامل الصناعي واللوجستي، والعمل على توسيع الصادرات المشتركة إلى دول الجوار واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة. المحور الرابع يركز على تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، مع التركيز على مستلزمات الإنتاج، تيسير الإجراءات الجمركية، توحيد المواصفات، وتسريع تسجيل الأدوية، وتعزيز اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي.

أكد الوكيل أن الشراكة بين مصر والجزائر ليست مجرد توجه سياسي، بل رغبة صادقة للقطاع الخاص في تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل، مشيراً إلى أهمية تكامل مميزات البلدين النسبية عبر منح الأفضلية للمنتجات المصرية والجزائرية في الأسواق المتبادلة، والتعاون في الصناعة والتصنيع المشترك بهدف التصدير إلى دول الجوار، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات والسياحة، مع ربطها بالتمويل الدولي لإنشاء تحالفات قوية. 

وأوضح الوكيل أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والجزائر تجاوز المليار دولار بنمو 16.8%، بينما الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغت أكثر من 5 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، مع مشاريع جديدة تزيد عن 8 مليارات دولار، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار عبر خمس شركات كبرى فقط، مؤكداً على ضرورة زيادة عدد الشركات المصرية المستثمرة في الجزائر. 

واختتم الوكيل كلمته بالدعوة إلى تعزيز الحوار وخلق تحالفات مستدامة في التجارة والإعمار والاستثمار المشترك، لتحقيق التنمية والنماء للبلدين والأمة العربية.