أذاعت العامة، مرافعتها في القضية رقم ٦٨٣٨ لسنة ٢٠٢٥ جنايات التجمع الأول المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وأخرين، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة. وقال ممثل النيابة العامة، إن المتهم الخامس أكد خلال التحقيقات، بأن "كمية صغيرة جدًا من البودر المضبوط، إذا وضعت في سيجارة وأُشعلت، كفيلة بأن تميت من يتعاطاها فورًا"، وهو ما يعكس مدى خطورة المواد التي قاموا بتداولها. ووجه ممثل النيابة حديثه إلى هيئة المحكمة قائلًا: "أي نفس هذه التي تنطق بالموت كالسلام؟ وأي ضمير يتاجر في سمّ قاتل يُزهق الأرواح بلا رحمة؟ شباب في عمر الزهور يتحولون لفئران تجارب، على يد تشكيل لا يعرف للرحمة طريقًا". وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية. ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة. وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وجاء رد الشاهد، حيث قال: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة. وسلم، أحد المحامين مستندات تحتوى على صور للمتهمين بينهما سارة خليفة، حيث تم االاطلاع عليها من خلال ضابط التحريات والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وتدخلت النيابة العامة حيث قالت إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين. واكد مجري التحريات أن مصدر سري اعطاني معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة وهي كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين. بينا سال المحامي مجري التحريات، هل يوجد سجل خاص ودفتر سري بشأن المصادر السرية الخاصة بالأجهزة الامنية، حيث أجاب ضابط التحريات لا يوجد دفاتر سرية، وتلك الشأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الفحص عنه. وقامت محامية أحد المتهمين بالانسحاب من الجلسة عقب رفض ضابط التحريات الإجابة على اسالتها. وسلمت المحكمة، صورة من ملف القضية للاطلاع عليها، حيث أكد مجري التحريات أنه لا يوجد اي شخص يلزمني على الشهادة بشكل معين