أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن جهود الدولة في تعزيز الصحة العامة تحظى بنظرة إيجابية محليًا ودوليًا، خاصة مع حجم الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح السبكي خلال مؤتمر صحفى عُقد اليوم على هامش الملتقى السنوي السادس للرعاية الصحية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أوضح أن مشروع التأمين الصحى الشامل يمثل مشروع الدولة المصرية الأكبر في مجال التنمية البشرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتوفير حماية صحية دون تمييز لجميع المواطنين.

وكشف السبكي أن المرحلة الثانية من المشروع – والتي تم الإعلان رسميًا عن انطلاقها – ستبدأ في محافظات: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء، مع وجود دراسة جارية لإدراج محافظة الإسكندرية ضمن هذه المرحلة، نظرًا لأهميتها الطبية والاقتصادية.

وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المرحلة 115 مليار جنيه، لتغطية ما يقرب من 18 مليون مواطن، بما يضمن حصولهم على خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الدولة تعمل على تقوية القطاع الحكومي وإعادة الثقة فيه، بما يسمح له بالعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، حيث أكد أن "أي دولة قوية لا يمكن أن تعتمد على القطاع الحكومي فقط دون تكامل مع القطاع الخاص".

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق شراكة فعّالة مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بما يضمن توسيع قاعدة التغطية وتحسين تجربة المريض.

تأتى هذه الخطوات متسقة مع أحدث الأبحاث العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن نظم التأمين الصحي الشامل تمثل حجر الزاوية في بناء أنظمة صحية resilient قادرة على مواجهة الأزمات الصحية، مثل الجوائح والأمراض المزمنة التي ترتفع معدلاتها عالميًا.

كما تظهر الدراسات الحديثة أن تعزيز جودة الرعاية الأولية والتكامل بين مقدمي الخدمة من أهم عوامل تحسين المؤشرات الصحية وتقليل نسب الفقر المرتبط بالمرض.

وتشير تقارير صحية دولية حديثة إلى أن مصر باتت من الدول التي تخطو خطوات متقدمة في مجال توسيع مظلة التأمين الصحي، مدفوعة باستراتيجية واضحة وتحسينات بنية تحتية طبية وتقنية، مما يعزز فرصها في بناء نموذج إقليمي يُحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا.