أعلنت السنغال أن إعادة احتساب ناتجها المحلي الإجمالي أظهر تحسناً في مؤشرات الدين؛ وهي خطوة وصفتها وزارة المالية بأنها محاولة لتقديم صورة أكثر وضوحاً لحالة الاقتصاد بينما يتأرجح تحت وطأة أزمة ديون غير مدرجة.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن دولة غرب القارة الإفريقية شرعت في إعادة احتساب الناتج في يوليو، مستخدمة أساساً سنوياً محدثاً. 

وجاء الإعلان رداً على خفض للتقييم الائتماني للبلاد أجرته مؤسسة "ستاندرد أند بورز جلوبال"، حذرت فيه من أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المحتسب من جانب الحكومة قفز بنسبة قاربت 120 في المائة بحلول نهاية 2024.

ويُعد تحديث الأساس الذي تستخدمه الدولة لاحتساب الناتج الاقتصادي من الممارسات المقبولة دولياً؛ وهي تعني أن يتم الأخذ في الاعتبار الصناعات الناشئة الجديدة وغيرها من التطورات؛ لكنها قد تثير تساؤلات بين الاقتصاديين ينتج عنها تحسينات كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت "بلومبيرج" أن إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي السنغالي، نشرتها "الوكالة الوطنية للإحصاءات والسكان"، وقامت من خلالها بتحديث سنة الأساس من 2014 إلى 2021. 

وحسب الأرقام الجديدة لعام 2021، فإن الناتج المحلي الإجمالي سجل 17 تريليوناً و316 مليار فرنك غرب أفريقي، بارتفاع نسبته 13.5 في المائة عن تقديرات العام السابق، كما أن أرقام الدين العام لعام 2021 بلغت 80 في المائة بانخفاض عن 90.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يقدم التقرير الأخير أحدث رقم للدين العام في السنغال. (الدولار يساوي 566,82 فرنك غرب إفريقيا).

وتعكس إجراءات ضبط الموازنة تضمني الأنشطة الناشئة مثل الخدمات المالية الرقمية، وصناعة النفط والغاز الطبيعي، وإنتاج الكاجو، وفق التقرير.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتقييم، قلصت في مطلع هذا الشهر من التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للسنغال من "سالب بي" إلى "موجب سي.سي.سي."، لافتة إلى وضع ديونها الهش. 
كما أدرجت الوكالة تصنيفات السنغال ضمن قائمة "مراقبة الائتمان قيد التطوير"، مشيرة إلى إمكانية تخفيضها إذا عجزت الحكومة عن إعادة تمويل استحقاقاتها التجارية المقبلة.

وكان وزير المالية قد صرح - في يوليو الماضي - بأن أرقام الدين الواردة في وكالة "ستاندرد أند بورز" لم تأخذ في اعتبارها الأثر المحتمل لممارسة إعادة ضبط سنة الأساس الراهنة.

من جانبه، جمد "صندوق النقد الدولي" برنامجاً قيمته 1.8 مليار دولار مع السنغال في العام الماضي بعد اكتشاف ديون مخفية، والتي أشارت الحكومة الراهنة بأصابع اللوم إلى الإدارة السابقة للرئيس ماكي سال. 

وقد أفاد صندوق النقد الدولي - خلال يوليو الماضي - بأن إعادة تعيين أساس الناتج المحلي الإجمالي؛ "ليس شرطاً أساسياً لضمان إحراز تقدم في التزامنا" ببرنامج جديد محتمل.