افتتح المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، الدورة الأولى بعنوان "المعاملات المصرفية والإسلامية" لقضاة المحاكم الاقتصادية برئاسة عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب، وهشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل، وحضور كل من المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل – مركز الدراسات بوزارة العدل، والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشارة حنان دحروج، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحاكم المتخصصة، والمستشار محمد قاسم، مركز الدراسات القضائية.

أكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي أن إطلاق الدورة الأولى لقضاة المحاكم عن المعاملات المصرفية والإسلامية، يعد أحد أهم نتائج التعاون بين المعهد المصرفي ووزارة العدل، مضيفًا أن هذه الدورة تقام على مدار ثلاثة أيام بهدف إمداد المشاركين بالمعلومات اللازمة عن مختلف العمليات المصرفية للمساعدة في إصدار الأحكام المناسبة في مختلف القضايا.