قررت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الأحد، حجز دعوى المخاصمة المقامة من نقابة المحامين، رقم 8897 لسنة 72 ق، ضد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكم وقف تنفيذ ضوابط 2017 لمصالح شخصية، على حد قول النقابة فى دعواها للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.

وقالت نقابة المحامين، إنها أقامت يوم الأحد 19 /11 /2017 دعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الدائرة الثانية، وعضو اليمين بمحكمة القضاء الإداري التى أصدرت الأحكام أرقام 11078/11610/12937، 15264، 18441، 18935، 20153، 21516، 22485 لسنة 71 ق الصادرة بتاريخ 28/2/2017 ضد كل من المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري والمستشار مراد فكرى هابيل عضو اليمين بذات الدائرة.

وأوضحت أن أسباب دعوى المخاصمة قامت على مخالفة نص المادة 146 من قانون المرافعات فى حقهما لوجود مصلحة لنجل الأول، وزوجة الثاني فى الأحكام التى إصدارها وشاركا فى إصدارها ضد نقابة المحامين.