أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أثبت بعد سبع سنوات من العمل المتواصل أن تمكين الإدارات المحلية، وإعطاءها الموارد والأدوات المناسبة، وإقامة شراكات استراتيجية فعّالة، قادر على تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين، وتحسين الخدمات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر: إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي ألقاه الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث عُقد المؤتمر اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أحد قنا ث العاصمة الجديدة وبتنظيم من وزارة التنمية المحلية وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وعدد من الوزراء الشريكة وحضور عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم والهيئات، الشركاء الدوليون، القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إننا ونحن نختتم هذا المؤتمر، نحن على مشارف مرحلة جديدة، حيث ننتقل من البرنامج التجريبي إلى السياسات الوطنية، ومن التنمية الاقتصادية المحلية إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية وهذه هي الرسالة الجوهرية التي برزت في مناقشات جميع جلسات المؤتمر، والتي شكلت أرضية مشتركة لرؤية الدولة لمستقبل التنمية المحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مناقشات المؤتمر أظهرت على مدار اليوم أن اللامركزية ليست مجرد إصلاح إداري نظري، بل هي أداة عملية وفعالة لتعزيز جودة الخدمات، وخلق فرص العمل، وبناء قدرات الإدارات المحلية على التخطيط والتنفيذ والمساءلة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن تمكين الوحدات المحلية بالصلاحيات والموارد والأدوات اللازمة يعد أساسًا لتقديم خدمات عالية الجودة، وضمان تحقيق تنمية متوازنة وعادلة، مع تعزيز المشاركة المجتمعية والمساءلة أمام المواطن، مضيفة أن التجارب الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أظهرت كيف يمكن للامركزية أن تتحول من إطار تنظيمي إلى آلية حقيقية لتطوير الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يجعل دمج هذه التجارب ضمن الخطط الوطنية وخارطة الطريق الاقتصادية ضرورة لتحقيق استدامة الأثر ونقل النماذج المتميزة إلى نطاق أوسع على المستوى الإقليمي.
وأكد المؤتمر على أهمية التخطيط المرن والمتجاوب مع حركة السكان وقضايا الهجرة والنزوح، باعتبار أن الإدارات المحلية هي خط الدفاع الأول لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتأثرة ومن خلال تعزيز الحوكمة المحلية، يمكن تقليل عوامل النزوح القسري ودعم إعادة دمج المجتمعات العائدة أو المعاد توطينها، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.
وفيما يخص التحديات البيئية والمناخية، فقد أكد المؤتمر أن المخاطر المناخية تمثل واقعًا محليًا ملموسًا يستوجب تطوير البنية التحتية وإدارة الموارد المائية والزراعة وسبل العيش بشكل ذكي بيئيًا ومناخيًا، ويأتي دمج التكيف مع التغير المناخي والحلول الطبيعية ضمن خطط التنمية المحلية كجزء من استراتيجية شاملة لضمان أن تكون المشروعات صديقة للبيئة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق استدامة التنمية ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.
و تناول المؤتمر أهمية توسيع أدوات التمويل المختلط وحشد الموارد لإدارة الأصول المحلية، مع التأكيد على أن التمويل العام وحده لا يكفي لتحقيق أهداف التنمية الطموحة. وستعمل الوزارة، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، على وضع آليات لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات للمشروعات المحلية الاستراتيجية، إضافة إلى إنشاء لجنة وطنية لإدارة الأصول لضمان تشغيلها وصيانتها واستدامتها المالية على مدار دورة حياتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي دعم المرحلة القادمة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يظل أولوية استراتيجية، مع دعوة جميع الشركاء المحليين والدوليين للاستثمار المشترك في التنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لكافة المواطنين.
من جهة أخرى، شدد المؤتمر على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية وخلق الوظائف، وهو ما يستلزم دعم التكتلات الاقتصادية والحرفية والزراعية والسياحية وفق المزايا النسبية لكل محافظة، مع تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وربطها بالأسواق لضمان سرعة نموها واستدامة استثمارها.
كما أكدت التوصيات على أهمية التخطيط الإقليمي المتكامل، حيث ستتعاون الوزارة مع المحافظات والوزارات القطاعية لإعداد خطط تنمية إقليمية موحدة، بدءًا من جنوب الصعيد، بهدف دعم التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية وتعزيز التكامل بين المشروعات المحلية والاستراتيجية الوطنية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية في البيان الختامي: اليوم، ونحن نختتم هذا المؤتمر، لا نكتفي باستخلاص الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بل ننتقل إلى مرحلة جديدة ومهمة، حيث نحول هذه الدروس إلى ممارسات قابلة للتطبيق على المستوى الوطني والإقليمي.
إن العمل الجماعي بين الحكومة، الإدارة المحلية، القطاع الخاص، والشركاء الدوليين هو ما سيحوّل الإمكانات المحلية إلى قوة تنموية حقيقية تمتد آثارها على جميع أنحاء الجمهورية.
ودعت الدكتورة منال عوض جميع شركاء التنمية إلى الاستمرار في العمل معنا والمشاركة في المرحلة القادمة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والخطط الإقليمية التي يتم إعدادها حاليًا ضمن مسار الدولة نحو التنمية المستدامة والشاملة.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن اعتماد هذا المؤتمر محفلًا وطنيًا سنويًا، تتجدد فيه المناقشات، وتتوسع الشراكات، وتتعمق خلاله الخبرات اللازمة لإرساء نموذج تنموي حديث قائم على اللامركزية والتنمية الإقليمية والشراكات الفاعلة، وسيكون هذا المحفل السنوي منصة لتقييم التقدم، وتبادل الدروس، واستشراف أولويات العمل المشترك بين الحكومة، والإدارة المحلية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.