اعتمدت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، ميزانية إضافية بقيمة 117 مليار دولار (أي ما يعادل 18.3 تريليون ين) للسنة المالية الحالية لتمويل حزمة تحفيز ضخمة، وسيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار ديون جديدة.

وذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، أن الميزانية العامة الإضافية هذا العام التي بلغت 18.3 تريليون ين تجاوزت الإنفاق العام للسنة الماضية البالغ 13.9 تريليون ين،ما يعكس النهج المالي لتاكايشي ويثير مخاوف بشأن الأوضاع المالية العامة اليابانية المتوترة بالفعل.

وسيأتي جزء من التمويل من إيرادات ضريبية وأخرى غير ضريبية أعلى من المتوقع، مع توقع أن تتجاوز الإيرادات الضريبية 2.88 تريليون ين عن التقديرات الأولية، لتتجاوز لأول مرة 80 تريليون ين.

وسيتم تغطية العجز المتبقي عبر إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 11.7 تريليون ين، وهو ضعف تقريباً قيمة الإصدار الإضافي للسندات العام الماضي البالغ حوالي 6.7 تريليون ين.

وفي محاولة لمعالجة المخاوف من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل للغاية، تخطط اليابان لزيادة مبيعات السندات القصيرة والمتوسطة الأجل المقررة دون زيادة إصدار السندات الطويلة والطويلة جداً.

وتشمل حزمة التحفيز خفضاً في الضرائب بقيمة 2.7 تريليون ين، و8.9 تريليون ين لتخفيف تكاليف المعيشة، مثل منح نقدية بقيمة 20 ألف ين لكل طفل ودعم فواتير الكهرباء والغاز.

كما سيخصص 6.4 تريليون ين لاستثمارات استراتيجية في قطاعات مثل بناء السفن، أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وتهدف الحكومة إلى تمرير الميزانية الإضافية في البرلمان بحلول نهاية الشهر المقبل.

ولتهدئة مخاوف السوق بشأن ارتفاع الدين العام، أكدت تاكايشي أن التحفيز يأخذ في الاعتبار الانضباط المالي، مشددة على سعي الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تُعد الأعلى بين دول العالم المتقدم.

ويتوقع أن يصل إجمالي إصدار السندات الحكومية بعد الميزانية الإضافية، مع الميزانية الأولية، لهذا العام المالي إلى 40.3 تريليون ين، أقل من إجمالي ما بعد الميزانية الإضافية للسنة الماضية البالغ 42.1 تريليون ين.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف دولار واحد = 156.42 ين.