أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض أن الوظائف والتمويل الأخضر يمثلان تحديًا عالميًا حاليًا، في ظل تزايد الحاجة إلى نماذج اقتصاديّة مستدامة تركز على حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد، حيث يعتبر التمويل الأخضر أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التوازن.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، التي ألقتها نيابة عنها رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة سها طاهر، خلال افتتاح ورشة عمل"الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، بالشراكة بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش ايبرت.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في كلمتها، أن التمويل الأخضر من الموارد المالية اللازمة المشروعات التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وإدارتها بشكل فعال، مؤكدة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والبناء الأخضر، والزراعة المستدامة، والصناعات الخضراء، التي لا توفر فقط حلولاً لمشكلات البيئة، بل تساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة.

وشددت عوض على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من الحكومات، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، موضحة أن الحكومات تضع السياسات والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في المشروعات الخضراء، بينما يساهم القطاع الخاص في الابتكار وتقديم الحلول التمويلية، ويجب أن يكون المجتمع المدني جزءًا فعالًا في التوعية والتوجيه نحو الممارسات المستدامة.

وأشارت إلى أن التمويل الأخضر فرصة حقيقة لدعم المشروعات التي تساهم في حماية البيئة وتوفير وظائف ذات جودة عالية، حيث يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية، من خلال توفير آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء، والصناديق الخاصة بالمشروعات المستدامة، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة.

وأضافت أن المضي نحو التحول الأخضر يتطلب رؤية واضحة، واستراتيجية متكاملة، وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد، وفرص عمّل مستدامة، ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.