كشفت وكالة الشرطة في أوروبا (يوروبول) أن السلطات في فرنسا وإسبانيا وكذلك إيطاليا ورومانيا نفذت عمليات منسقة لتعطيل شبكات إجرامية متورطة في استغلال البشر لأغراض جنسية.

وأفادت الوكالة، في بيان اليوم /الجمعة/، بأن هذه العمليات أسفرت عن اكتشاف العديد من الضحايا واعتقال العشرات من المشتبه بهم، ما يعكس تصاعد الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة المروعة.

ففي الرابع من نوفمبر، نفذت قوات الأمن الفرنسية والإسبانية عملية مشتركة استهدفت شبكة إجرامية صينية كانت تنظم حلقات استغلال جنسي عبر شقق مستأجرة لفترات قصيرة في عدة دول أوروبية.

واستخدمت الشبكة، التي كانت تعمل لعدة سنوات، أساليب متنوعة للتجنيد، مستهدفة النساء الصينيات عبر مراكز اتصال في الصين وإسبانيا وفرنسا لاستغلالهن.

وأسفرت العملية عن إجراء 15 عملية تفتيش في كل من إسبانيا وفرنسا، حيث تم اكتشاف 37 ضحية، بينهن 34 ضحية تم التعرف عليهن في 23 موقعًا في فرنسا. كما تم العثور على 47,000 يورو نقدًا و160,000 يورو في حسابات مصرفية مشبوهة. وتم اعتقال 10 أفراد مشتبه بهم في هذه الشبكة، كما تم ضبط 126 هاتفًا محمولًا و40 سلعة فاخرة.

وفي عملية ثانية، نفذت السلطات الإيطالية والرومانية في 18 نوفمبر عملية مشتركة لتعطيل شبكة إجرامية رومانية كانت تستهدف الفتيات الشابات باستخدام أساليب قسرية وعنف نفسي. وكانت الشبكة، التي تعمل منذ أكثر من 20 عامًا، تستغل الفتيات في الدعارة في العاصمة الإيطالية روما، ولها روابط وثيقة مع شبكات إجرامية ألبانية.

وأسفرت العملية عن ضبط 20,000 يورو نقدًا، واعتقال 19 شخصًا، بالإضافة إلى تحديد 99 حسابًا مصرفيًا يُعتقد أنها استخدمت لغسل عائدات الجرائم. كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة والممتلكات الفاخرة في رومانيا. وتُشير التحقيقات إلى أن الشبكة قد حققت ربحًا قدره 1.7 مليون يورو خلال فترة التحقيق.

وتؤكد هذه العمليات المشتركة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقد دعمت "يوروبول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" هذه العمليات بتوفير الدعم التحليلي، وتنسيق التحقيقات بين البلدان المختلفة. وفي هذا السياق، يشدد الخبراء على أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب استجابة منسقة على المستويين الوطني والدولي.